سازمان بازرسی وارد گرانفروشی خودرو شود

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: یکی دیگر از تصمیمات اجرایی غلط دولت رخ داده است و عملا باز شدن سیستم ثبت سفارش با این راهکار غلط، نه تنها منجر به کاهش قیمت نشده و منجر به افزایش شدیدی قیمت در بازار حتی نسبت به ماه گذشته شده است و تنها مزیت آن تامین کسری بودجه دولت از محل واردات خودرو است و بزرگ‌ترین ضرر هم این است که کسری از جیب مصرف کننده می‌رود.

وی تصریح کرد: مرجع نظارتی اکنون باید وارد این پرونده شده و مراجع قانونی در این حوزه اعم از شورای رقابت، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود باید وارد این موضوع شوند و در ‌‌نهایت از این اجحاف در حق مصرف کنندگان جلوگیری کنند.

احتشام زاد با بیان اینکه بر اساس آمار قطعی گمرک مبنی بر واردات خودرو طی نه ماهه سال جاری و بعد از پالایش اطلاعات و حذف اطلاعات نامرتبط مثل خودروهای آمبولانس و غیرسواری، آمار واردات نشانگر آن است که میزان واردات در آذرماه ۳۹۴۱ دستگاه به ارزش ۹۶ میلیون دلار بوده است که کمترین میزان واردات و مشابه فروردین ماه در سال جاری بوده است، خاطرنشان کرد: در مجموع طی نه ماهه اول ۵۵ هزار دلار شامل ۸۱۶ دستگاه خودروی سواری وارد کشور شده است که از این تعداد ۶۷۳۹ دستگاه، مربوط به خودروسازان و مجوزهای خاص واردات خودرو بوده است؛ لذا تعداد واردات خودرو از سوی بخش خصوصی ۴۹ هزار و ۷۷ دستگاه بوده که ارزشی معادل یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار را در برمی گیرد و نسبت به دوره نه ماهه سال گذشته از نظر تعدادی، یک درصد افت واردات و از نظر ارزشی دو درصد رشد دلاری داشته است.

وی تصریح کرد: بیشترین واردات و رتبه اول مربوط به برند رنو با ۱۳ درصد رشد سهم بازار نسبت به سهم سال گذشته است و رتبه دوم با افت ۷ درصدی سهم بازار نسبت به سال گذشته مربوط به هیوندایی و رتبه‌های بعدی به ترتیب نیسان و تویوتا کیا سانگ یانگ و بی‌ام و بوده است.

به گفته احتشام زاد، در این بین نیسان نسبت به سال گذشته ۶ درصد رشد سهم بازار و تویوتا و کیا به ترتیب ۴ درصد و ۱۱ درصد افت سهم بازار داشته‌اند.

وی متوسط ارزش خودروهای وارداتی را ۲۷ هزار و ۱۳۰ دلار بوده و از آنجایی که تولید نه ماهه اول امسال، یک میلیون و ۳۴ هزار و ۸۸۱ دستگاه بوده است؛ سهم بازار خودروهای وارداتی از بازار کشور ۵. ۱ درصد بوده که با کسر آمار واردات توسط تولیدکنندگان، سهم بخش‌خصوصی از بازار خودرو ۴. ۷ درصد بوده است. این به معنای آن است که ۹۵. ۳ درصد بازار، در اختیار تولیدکنندگان داخلی چه از طریق واردات و تولید بوده است.
منبع:مهر