احمد مجتهد در گفتگو با «اعتمادآنلاین»:
حذف دلار از مبادلات کشور امکان ندارد/ 80 درصد از مبادلات جهانی از طریق دلار صورت میگیرد
اخیرا سخن از حذف دلار، در محافل مختلف اقتصادی و به خصوص سیاسی، به سخن روز تبدیل شده است. برخی از کارشناسان و سیاستمداران به آسانی از حذف دلار حمایت میکنند؛ در گفتگویی کوتاه با احمد مجتهد، امکان حذف دلار از مبادلات تجاری را جویا شدیم. از نظر این کارشناس حوزه بانک، چنین تصمیمی تقریبا محال است.

مجتهد افزود: برای بسیاری از کشورهای دیگر امکان جایگزین کردن یورو به جای دلار جهت معامله با ما وجود ندارد. بنابراین در انتقال پول و ارز، باز هم با مشکل روبرو میشدیم.
مجتهد با اشاره به هزینهدار بودن حذف دلار برای کشور گفت: آنچه که مشخص است این است که برای یافتن جایگزین دلار، باید هزینه پرداخت کنیم. در مور پیمانهای پولی هم باید گفت که این پیمانها هزینهزا هستند. پیمانهای پولی در نهایت منجر به این میشود که یا منابع ما در کشورهای دیگر قفل شوند و یا اینکه نتوانیم از طریق این پیمانها کالاهای مورد نیاز خودمان را تامین کنیم. بنابراین حرکت به سمت پیمانهای پولی یک راه حل دوم است. راه حل اول، استفاده از همان دلار است.
مجتهد با اشاره به تاثیر تحریم بر تصمیم حذف دلار از مبادلات کشور گفت: کنار گذاشتن دلار از مبادلات تجاری به دلیل تحریم است. اگر مبادلات دلاری داشته باشیم، باید در نیویورک این مساله پایاپای «Clearance » شود. اما وقتی تحریم میشویم این مساله امکانپذیر نیست و در واقع معاملات دلاری انجام نمیگیرند.
این کارشناس حوزه بانکی با اشاره به حذف دلار از مبادلات تجاری ایران تصریح کرد: حذف دلار، تقریبا امکانپذیر نیست. به هر حال نیاز داریم که بسیاری از پرداختها به صورت دلار صورت بگیرد.
مجتهد از جایگزینی یوان چین هم سخن به میان آورد و گفت: حدود 80 درصد از مبادلات جهانی از طریق دلار صورت میگیرد. در واقع در دنیا هنوز جایگزینی برای دلار تعیین نشده است. حتی یوان، واحد پول چین که اتفاقا کشور قدرتمندی هم محسوب میشود، نقش بسیار کمی در مبادلات بین المللی دارد.
وی افزود: دولت در نهایت اگر نتواند یوان به دست آمده را تبدیل کند، مشخصا منجر به زیان و ضرر خواهد شد. اگر یوان داشته باشیم مشخصا فقط با چین میتوانیم وارد معامله شویم؛ چرا که ممکن است سایر کشورها حاضر نباشند که با یوان داد و ستد کنند. بنابراین اینگونه در تجارت خارجی دچار محدودیت میشویم.
مجتهد با اشاره مجدد به پیمانهای پولی تصریح کرد: انعقاد پیمانهای پولی در نهایت بستگی به تمایل کشورهای مقابل هم دارد. اگر این کشورها تمایلی به این مساله نداشته باشند ما به تنهایی نمیتوانیم وارد عمل شویم. اکنون با ترکیه چنین پیمانی داریم. ولی با سایر کشورهای دیگر نمیتوانیم عملا وارد چنین پیمانی شویم. اینچنین مسالهای به صورت موردی امکانپذیر است.
دیدگاه تان را بنویسید