در نشست تخصصی موسسه کادراس مطرح شد:
اراذل و اوباش؛ تهدیدی علیه نظم عمومی و مشروعیت دولت
پدیده اراذل و اوباش به‌عنوان تهدیدی چندوجهی علیه نظم عمومی، امنیت ملی و مشروعیت دولت، ریشه‌هایی عمیق در تاریخ اجتماعی ایران دارد که از فرهنگ عیاری پیش از قاجار تا خشونت‌های سازمان‌یافته مدرن امتداد یافته است.
پدیده اراذل و اوباش به‌عنوان تهدیدی چندوجهی علیه نظم عمومی، امنیت ملی و مشروعیت دولت، ریشه‌هایی عمیق در تاریخ اجتماعی ایران دارد که از فرهنگ عیاری پیش از قاجار تا خشونت‌های سازمان‌یافته مدرن امتداد یافته است. این گروه‌ها با نقض انحصار دولت بر خشونت مشروع، ایجاد ناامنی روانی و فیزیکی، و ترویج خرده‌فرهنگ‌های ضدحکومتی، نه‌تنها امنیت اجتماعی را به خطر می‌اندازند، بلکه با تضعیف اعتماد عمومی و بهره‌برداری سیاسی توسط سرویس‌های خارجی، مشروعیت نظام را تهدید می‌کنند.
مؤسسه هم اندیشی جهانی راه برتر(کادراس) طی نشستی با عنوان «پدیده اراذل و اوباش و چالش مشروعیت دولت» به بررسی چگونگی تأثیر فعالیت‌های اراذل و اوباش بر کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی، تضعیف مشروعیت نظام از طریق ناتوانی در کنترل این گروه‌ها و به چالش کشیدن کارکردهای حداقلی دولت در تأمین امنیت و نظم عمومی پرداخت . دکتر جواد نوری‌زاده (پژوهشگر مسائل سیاسی) و محمد بیات (پژوهشگر ارشد موسسه کادراس) مهمانان این نشست ، با تکیه بر دیدگاه‌های نظری وبر و مکتب کپنهاگ، بر ضرورت مقابله چندجانبه با این پدیده از طریق اصلاحات حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأکید کردند .
چالش اراذل و اوباش: از نقض نظم عمومی تا تضعیف مشروعیت دولت
دکتر جواد نوری‌زاده، پژوهشگر مسائل سیاسی، در این نشست به بررسی پدیده اراذل و اوباش و تأثیرات آن بر نظم عمومی و مشروعیت دولت پرداخت. وی در ابتدا اظهار داشت: «اراذل و اوباش به‌عنوان گروه‌هایی شناخته می‌شوند که با ایجاد اخلال در نظم عمومی، مشروعیت دولت را به چالش می‌کشند. این گروه‌ها که در متون علمی به‌عنوان «گروه‌های انحرافی» و در عرف اجتماعی با عناوینی مانند «هولیگان‌ها» یا «گانگسترها» شناخته می‌شوند، از منظر حقوقی در ایران کمتر مورد توجه قانون‌گذاری جامع قرار گرفته‌اند. در سال ۱۳۷۹، بخشنامه‌ای توسط رئیس وقت قوه قضاییه برای مقابله با این گروه‌ها صادر شد، اما خلأهای قانونی همچنان باقی است.»
این پژوهشگر سیاسی در ادامه به دیدگاه ماکس وبر اشاره کرد و افزود: «طبق دیدگاه وبر، انحصار دولت بر اعمال خشونت مشروع برای حفظ مشروعیت آن ضروری است، اما این گروه‌ها با فعالیت‌هایی نظیر زورگیری، باج‌گیری و ایجاد ترس، این انحصار را نقض کرده و مشروعیت دولت را تضعیف می‌کنند. فعالیت‌های آن‌ها نه‌تنها امنیت اجتماعی را مختل می‌کند، بلکه با ایجاد احساس بی‌عدالتی و کاهش اعتماد عمومی، توانایی دولت در برقراری نظم و آرامش را به چالش می‌کشد.»
دکتر نوری‌زاده با نگاهی به پیشینه تاریخی این گروه‌ها توضیح داد: «در دوره‌های قاجار و پهلوی، این گروه‌ها تحت عناوینی مانند «لات‌ها» یا «قداره‌بندان» نقش دوگانه‌ای داشتند؛ هم در حفظ نظم محلی مشارکت می‌کردند و هم به‌عنوان بازوی کمکی حاکمیت عمل می‌کردند. حتی در دهه ۶۰ ایران، برخی از آن‌ها با فرهنگ «لوتی‌گری» یا «جوانمردی» در جبهه‌های جنگ مشارکت کردند. با این حال، گذار به مدرنیته و تأثیر تکنولوژی، فرهنگ سنتی جوانمردی را به‌تدریج به خشونت خیابانی و رفتارهای ضداجتماعی تبدیل کرده است.» وی افزود: «این گروه‌ها که عمدتاً از طبقات حاشیه‌نشین و مناطق محروم برمی‌خیزند، و با ایجاد ناامنی فیزیکی و روانی، اعتماد عمومی به دولت را کاهش داده و همچنین امنیت را به‌عنوان ستون اصلی حاکمیت، را تهدید می‌کنند.»
در ادامه، این پژوهشگر سیاسی به جنبه‌های فرهنگی این پدیده پرداخت و اظهار داشت: «اراذل و اوباش حامل فرهنگی ضدحکومتی و غیررسمی هستند که با نشانه‌هایی مانند ادبیات کوچه‌بازاری، لباس‌های خاص، خالکوبی و تأکید بر قدرت فیزیکی شناخته می‌شود. این فرهنگ در دهه‌های اخیر به فضای مجازی و ورزشگاه‌ها نفوذ کرده و هویت این گروه‌ها را تقویت کرده است. حضور آن‌ها در رسانه‌ها، از جمله در فیلم‌هایی مانند «قیصر» و «لاتاری»، نشان‌دهنده تأثیر عمیقشان بر تصورات عمومی است. این ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی، اراذل و اوباش را به بازیگران غیررسمی خشونت تبدیل کرده که نظمی موازی با دولت ایجاد می‌کنند و امنیت اجتماعی را به خطر می‌اندازند.»
دکتر نوری‌زاده با تأکید بر اهمیت امنیت به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی مشروعیت دولت افزود: «اراذل و اوباش با سلب امنیت فیزیکی و روانی شهروندان، توانایی دولت در تأمین آرامش و رفاه را محدود می‌کنند. فعالیت‌های آن‌ها، مانند غارت و زورگیری، نه‌تنها امنیت اجتماعی را مختل می‌کند، بلکه با ایجاد حس بی‌عدالتی، مانع توسعه سیاسی و اقتصادی جامعه می‌شود.» وی تأکید کرد: «امنیت در اشکال مختلفی مانند امنیت ملی، اجتماعی، اقتصادی و سایبری تعریف می‌شود و اراذل و اوباش با تأثیر منفی بر این ابعاد، تهدیدی چندوجهی ایجاد می‌کنند.»
این پژوهشگر سیاسی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش سیاسی این گروه‌ها اشاره کرد و گفت: «اراذل و اوباش در بزنگاه‌های سیاسی مانند اعتراضات یا انتخابات، چه از سوی معترضان و چه از سوی دشمنان خارجی ، به‌عنوان ابزار مدیریت خشونت‌آمیز رویدادها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که این گروه‌ها در ایران و جهان گاهی توسط سرویس‌های خارجی یا گروه‌های سیاسی استخدام شده‌اند تا با ایجاد آشوب یا سرکوب، اهداف سیاسی خاصی را پیش ببرند. به‌ویژه در سال ۱۴۰۳، گزارش‌هایی از استخدام این گروه‌ها توسط سرویس‌های خارجی، از جمله در پروژه‌هایی منتسب به رژیم صهیونیستی، برای کاهش مشروعیت نظام ایران و ایجاد آشوب مطرح شده است. این گروه‌ها به دلیل ویژگی‌هایشان مانند خشونت و توانایی ایجاد ناامنی، ابزار مناسبی برای سرویس‌های خارجی محسوب می‌شوند.»
وی در ادامه افزود: «این امر نه‌تنها امنیت ملی را تهدید می‌کند، بلکه با تضعیف اعتماد عمومی به توانایی دولت در برقراری نظم، مشروعیت آن را خدشه‌دار می‌کند. تشدید برخوردها در سال ۱۴۰۴، که با افزایش اختیارات نیروهای نظامی و امنیتی همراه بود، منجر به کاهش ۴۰ درصدی جرایم مرتبط با این گروه‌ها نسبت به سال‌های گذشته شد. این اقدامات بخشی از تلاش برای مقابله با تهدیدات ناشی از نفوذ سرویس‌های خارجی بود. با این حال، این موضوع نشان‌دهنده نیاز به نظارت قوی‌تر بر این گروه‌ها و تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی برای جلوگیری از بهره‌برداری سیاسی و خارجی از آن‌ها است.»
در ادامه دکتر نوری‌زاده به ارائه راهکارهایی برای مدیریت این پدیده پرداخت و اظهار داشت: «برای مقابله با پدیده اراذل و اوباش، راهکارهایی چندجانبه در ابعاد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ضروری است. از منظر حقوقی، تدوین قوانین جامع و اجرای قاطعانه آن‌ها برای جرم‌انگاری دقیق فعالیت‌های این گروه‌ها لازم است. تقویت حاکمیت قانون از طریق این اقدامات، اعتماد شهروندان به دولت را افزایش می‌دهد. از منظر اجتماعی، بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین، رفع عواملی مانند فقر فرهنگی، حاشیه‌نشینی و احساس بی‌عدالتی از طریق ایجاد فرصت‌های برابر، آموزش مهارت‌های زندگی و اشتغال‌زایی می‌تواند از پیوستن جوانان به این گروه‌ها جلوگیری کند.»
وی همچنین تأکید کرد: «در حوزه فرهنگی، برنامه‌های آموزشی برای ترویج ارزش‌های مثبت و کاهش جذابیت فرهنگ ضدحکومتی این گروه‌ها اهمیت دارد. نظارت بر حضور این گروه‌ها در فضای مجازی و ورزشگاه‌ها و محدود کردن نفوذ آن‌ها نیز می‌تواند مؤثر باشد. در حوزه رسانه‌ای، شفافیت در اطلاع‌رسانی و نمایش اقدامات مثبت دولت، مانند بازپروری افراد درگیر در جرایم، حس امنیت را در جامعه تقویت می‌کند. بهره‌گیری از پیوست‌های فرهنگی و رسانه‌ای در سیاست‌گذاری‌ها، می‌تواند به مدیریت این معضل کمک کند.»
دکتر نوری‌زاده در خاتمه خاطرنشان کرد: «از منظر سیاسی، جلوگیری از استخدام این گروه‌ها توسط سرویس‌های خارجی نیازمند تقویت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از نفوذ خارجی است. در نهایت، تقویت مشروعیت دولت از طریق تأمین امنیت، پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی شهروندان و کاهش احساس بی‌عدالتی، کلید اصلی کاهش تأثیرات منفی اراذل و اوباش بر جامعه است. این رویکرد چندجانبه، بدون اتکا صرف به سرکوب و مجازات قهری، می‌تواند فعالیت‌های این گروه‌ها را مهار کرده و مشروعیت دولت را حفظ کند.»
اراذل و اوباش: از ریشه‌های تاریخی تا تهدید علیه امنیت ملی و مشروعیت دولت
محمد بیات، پژوهشگر ارشد موسسه کادراس، در ابتدای ارائه خود به بررسی پدیده اراذل و اوباش پرداخت و اظهار داشت که این گروه‌ها، که اغلب به‌عنوان بازندگان نظام‌های اجتماعی شناخته می‌شوند، در همه جوامع، چه سنتی و چه مدرن، مستقل از ساختارهای پدرسالارانه، حضور دارند. به گفته وی، در ایران، این پدیده ریشه‌های تاریخی عمیقی دارد و به فرهنگ عیاری پیش از دوران قاجار بازمی‌گردد. بیات توضیح داد که در آن زمان، به دلیل ناتوانی دولت‌های وقت در اعمال حاکمیت کامل بر تمام شئون جامعه، از جمله شهرها و روستاها، خلأهای قدرت به ظهور گروه‌هایی منجر شد که خارج از چارچوب‌های قانونی عمل می‌کردند. این گروه‌ها، معروف به عیاران، مرام‌نامه‌ای خاص داشتند و با نیازمندان و اقشار ضعیف‌تر، مانند زنان و کودکان، با ملایمت رفتار می‌کردند، اما در برابر اغنیا و قدرتمندان شدت عمل نشان می‌دادند.
وی در ادامه افزود که در دوران معاصر،اراذل و اوباش از فرهنگ سنتی لات‌منشانه فاصله گرفته و به سمت فعالیت‌های سازمان‌یافته‌تر حرکت کرده‌اند. به گفته این پژوهشگر، این گروه‌ها با بهره‌گیری از روش‌های مدرن و با تمرکز بر کسب منافع مادی، به عاملی ضدسیستمی تبدیل شده‌اند که نظم عمومی و مشروعیت دولت را به چالش می‌کشند. بیات تأکید کرد که این تغییر ماهوی، ضرورت بررسی بومی این پدیده را با توجه به ویژگی‌های خاص جامعه ایرانی برجسته می‌کند، زیرا تعاریف جهانی نمی‌توانند تمامی مصادیق آن را پوشش دهند. او همچنین به نقش دولت در تأمین امنیت اشاره کرد و گفت که بر اساس نظریه‌های کلاسیک و دیدگاه‌های نوین مانند مکتب کپنهاگ، امنیت دیگر تنها به جنبه‌های نظامی محدود نیست، بلکه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی را نیز در بر می‌گیرد.
این پژوهشگر در بخش دیگری از سخنان خود به تهدیدات اراذل و اوباش علیه امنیت ملی پرداخت و اظهار داشت که این گروه‌ها، به‌ویژه در شکل سازمان‌یافته، با نقض حاکمیت قانون و ایجاد اخلال در نظم عمومی، به چالشی جدی تبدیل شده‌اند. بیات تشریح کرد که اراذل و اوباش، چه در مقیاس محلی برای کسب شهرت در محلات و چه در مقیاس گسترده‌تر برای منافع مالی، با استفاده از زور نامشروع به دنبال قدرت، ثروت و شهرت هستند. وی هشدار داد که اگر دولت نتواند این تهدید را مهار کند، پرسش‌هایی درباره کارآمدی آن در افکار عمومی شکل می‌گیرد که به کاهش مشروعیت دولت منجر می‌شود. او همچنین به نقش سرویس‌های اطلاعاتی خارجی اشاره کرد و گفت که این گروه‌ها به دلیل ویژگی‌هایی مانند زیست زیرزمینی، عملکرد غیرقانونی و رفتار شبکه‌ای، به ابزاری برای اجرای مأموریت‌هایی نظیر ترور، جمع‌آوری اطلاعات و سرقت اسناد تبدیل شده‌اند. به‌عنوان مثال، بیات به ترور شهید فخری‌زاده و حمله به خودرویی حامل اسناد در مرزهای شمال غربی ایران اشاره کرد که در آن‌ها اراذل و اوباش برای ایجاد درگیری‌های ساختگی و انحراف توجه نیروهای انتظامی به‌کار گرفته شدند.
در ادامه، بیات به تهدیدات اجتماعی و فرهنگی این پدیده پرداخت و اظهار داشت که فعالیت اراذل و اوباش سه تهدید اصلی ایجاد می‌کند: نقض حاکمیت قانون، اخلال در کارکردهای دولت، وتضعیف هنجارها و ارزش‌های اجتماعی. به گفته وی، این گروه‌ها با ترویج خرده‌فرهنگ‌های ضدسیستمی، در تقابل با فرهنگ هژمونیک جامعه قرار می‌گیرند و به‌ویژه بر نسل جوان و نوجوان تأثیر می‌گذارند، به‌طوری که تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی، زور نامشروع و قانون‌شکنی را به‌عنوان ارزش تلقی می‌کنند. این پژوهشگر هشدار داد که در بلندمدت، اگر ادراک عمومی به سمتی برود که دولت را همسو با این گروه‌ها تصور کند، مشروعیت دولت به‌شدت آسیب می‌بیند. او همچنین به انباشت مشکلات اقتصادی و اجتماعی، مانند فقر و نابرابری، اشاره کرد که گرایش افراد به این گروه‌ها را افزایش داده، زیرا آن‌ها به دنبال راه‌های سریع برای کسب قدرت و ثروت هستند.
در پایان، محمد بیات بر ضرورت اقدامات قاطع دولت برای مقابله با اراذل و اوباش تأکید کرد و گفت که در کوتاه‌مدت، طرح‌های اخیر مانند برخورد قاطع و اعطای حق تیر به مأموران برای حفظ نظم عمومی و امنیت ضروری است و مورد حمایت جامعه نخبگانی قرار دارد. وی افزود که در بلندمدت، دولت باید با رفع ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی، مانند نابرابری و فقر، بسترهای گرایش به این گروه‌ها را از بین ببرد. بیات ایجاد فرصت‌های برابر، تضمین امنیت روانی، اقتصادی و فرهنگی، و فراهم کردن زندگی شرافتمندانه برای شهروندان را از وظایف کلیدی دولت دانست. او همچنین خواستار تشکیل واحدهای تخصصی توسط نهادهای امنیتی برای شناسایی و کنترل این گروه‌ها شد و تأکید کرد که جامعه نخبگانی باید این پدیده را به‌عنوان چالشی برای امنیت ملی بررسی کند. این پژوهشگر در پایان خاطرنشان کرد که دولت باید با سیاست‌های رسانه‌ای، ادراک عمومی را تقویت کند تا نشان دهد به‌عنوان مدافع مردم در برابر اشرار عمل می‌کند و این اقدامات، در کنار برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص بودجه، می‌تواند از تضعیف مشروعیت دولت جلوگیری کرده و این تهدید را مهار نماید.
نتیجه‌گیری
پدیده اراذل و اوباش، به‌عنوان گروه‌هایی که با نقض نظم عمومی و حاکمیت قانون، امنیت اجتماعی و مشروعیت دولت را تهدید می‌کنند، چالشی چندوجهی برای جامعه ایران است. این گروه‌ها با ریشه‌های تاریخی در فرهنگ عیاری و لات‌منشانه، در دوران مدرن به دلیل تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به سمت فعالیت‌های سازمان‌یافته و خشونت‌بار سوق یافته‌اند. آن‌ها با ایجاد ناامنی، ترویج فرهنگ ضدحکومتی و بهره‌برداری توسط سرویس‌های خارجی، نه‌تنها امنیت ملی، اجتماعی و روانی را به خطر می‌اندازند، بلکه با کاهش اعتماد عمومی، مشروعیت دولت را تضعیف می‌کنند. برای مقابله با این تهدید، راهکارهایی جامع شامل تدوین قوانین قاطع، بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین، ترویج ارزش‌های مثبت فرهنگی و تقویت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ضروری است. این رویکرد چندجانبه، همراه با سیاست‌گذاری رسانه‌ای و رفع ریشه‌های نابرابری و فقر، می‌تواند ضمن مهار فعالیت‌های این گروه‌ها، اعتماد عمومی و مشروعیت دولت را تقویت کند.
دیدگاه تان را بنویسید