گزارش اعتماد از چالش‌های مادران در موضوع محدودیت‌ اختیارات حضانت و ولایت فرزند

الهه باقری سنجرئی- روزنامه اعتماد گزارشی از چالش مادران را در موضوع محدودیت‌ اختیارات حضانت و ولایت فرزند تهیه کرده که در بخشی از آن به مشکلات همسران شهدا هم اشاره کرده است.

به گزارش اعتماد، در این بخش از گزارش می‌خوانید:

۱۷ بهمن ۱۳۹۹، وقتی شهره پیرانی، همسر شهید داریوش رضایی‌نژاد، به همراه آرمیتا، دختر ۱۴ ساله‌اش در پرواز مشهد-تهران، قصد سوارشدن به هواپیما را داشت، با مشکل روبه‌رو شد؛ او برای گرفتن کارت پرواز، به کانتر مراجعه کرده بود و متصدی وقتی متوجه شده بود که آرمیتا، زیر ۱۸ سال است، خواسته بود که نسبت و حضانت این مادر و دختر از طرف مامور فرودگاه تایید شود؛ در واقع یک مامور غریبه باید مادری را تایید می‌کرد که فرزندش را به دنیا آورده و بزرگ کرده است. این موضوع، جرقه‌ای شد که مادران دیگر، تجربیات مشابه و چالش‌های حضانت فرزندانشان را بیان کنند؛ مشکلی که مسبوق‌به‌سابقه بود و سال‌هاست که تلاش‌های زیادی برای رفع آن شده است.

شهره پیرانی، یکی از افرادی است که با توجه به شرایطی که پس از شهادت همسر و عهده‌دارشدن حضانت فرزندش برای او پیش آمده بود، تلاش‌های بسیاری کرده تا بتواند اصلاحاتی در قانون سرپرستی اعمال کرده یا حتی در مواردی تغییر ایجاد کند؛ البته می‌گوید که تمام تلاش‌هایی که داشته، نه‌فقط برای خودش که برای تمام زنانی است که در شرایط مشابه قرار دارند و با این چالش‌ها مواجه شده‌اند.

او در گفت‌وگو با «اعتماد»، درباره آنچه به عنوان مادر و سرپرست خانواده تجربه کرده، می‌گوید: «در این سال‌ها، من حتی برای سفرکردن دخترم هم هیچ حق و اجازه‌ای نداشتم؛ آرمیتا تا قبل از هجده‌سالگی گذرنامه نداشت که همین موضوع باعث شد من نتوانم برای ادامه تحصیلات از کشور خارج شوم، چون باید دخترم را تنها می‌گذاشتم. حتی برای سفرهای زیارتی هم نمی‌توانستم همراه دخترم اقدام کنم. مساله این است که مدام می‌شنویم بهشت زیر پای مادران است اما من، به عنوان یک مادر، کوچک‌ترین اختیاری درمورد فرزندی که از او نگهداری می‌کنم، ندارم. حتی در بحث درمان هم، نمی‌توانم برای او تصمیم بگیرم. آرمیتا بعد از ۱۸ سالگی، جراحی آپاندیس داشت که اگر این موضوع قبل از این سن اتفاق می‌افتاد، اجازه ولی قهری، همان پدر همسرم را می‌خواستم که حدود ۸۰۰ کیلومتر دورتر از ما زندگی می‌کند. در واقع من به عنوان مادر، به عنوان کسی که از شرایط جسمی فرزندم به‌طور کامل اطلاع دارم، اجازه درمان او را نداشتم. فرزند من بعد از ۱۸ سالگی می‌تواند خودش به‌تنهایی تصمیم بگیرد، اما من به عنوان مادرش صلاحیت تصمیم‌گیری درمورد او را ندارم؟ حتی اختیاری در قرارداد مدرسه‌ای که شهریه‌اش را من پرداخت می‌کردم، نداشتم. یعنی سند مالی که بین مادر و مدرسه تنظیم شده و مادر هزینه‌ آن را پرداخت می‌کند، به نام پدر بچه است. این محرومیت مادر بر چه مبنایی اعمال می‌شود؟ در یک دوره‌ای، حقوق همسرم را به‌دلیل همین بحث‌های قانونی قطع کرده بودند. وقتی مراجعه کردم قرار شد که یک حساب برای خودم و یک حساب برای دخترم افتتاح کنم. در آنجا هم نتوانستم برای دخترم حساب باز کنم و با دردسرهای فراوان و زمان بسیاری که سپری شد، توانستم از پدر همسرم وکالت و آن‌ هم فقط برای افتتاح حساب، بگیرم تا درنهایت اجازه داشته باشم برای دخترم افتتاح‌حساب داشته باشم. چطور امکان دارد که حضانت، یعنی تمام نگهداری از فرزند برعهده مادر باشد، اما ابزار نگهداری به او داده نشود.»

او با اشاره به اینکه محدودیت اختیارات مادران، مساله تمام زنان جامعه است، می‌گوید: «احتمال دارد برای هر فردی، با هر نگرش و رویکردی اتفاق بیفتد. فارغ از دلایل و تایید یا رد این موضوع باید بپذیریم که در جامعه امروز،تعداد مادرانی که به دلایل متعدد سرپرست خانواده می‌شوند، افزایش یافته و ضرورت دارد چالش‌های نگهداری از فرزند برطرف شود.»

یکی از مشکلات همیشگی همسران شهدا مساله حضانت و قیمومیت فرزندانشان است که مانع از تصمیم‌گیری صحیح برای این فرزندان می‌شود. این در حالی است که دوم دی ماه ۱۳۵۹، آیت‌الله خمینی، در نامه‌ای خطاب به رییس وقت بنیاد شهید، بر رسیدگی به وضع بازماندگان شهدای انقلاب اسلامی تاکید کرده بود؛ در بخشی از این نامه آمده: «اخیرا گاهی دیده شده است که برای سرپرستی‌‎ ‎‌فرزندان شهدا بین اولیای آنان درگیری‌ها صورت گرفته، لذا جنابعالی موظفید از طرف‌‎ ‎‌اینجانب به این موضوع رسیدگی کرده و حتی‌المقدور آنان را به صورتی راضی کنید و‌‎ ‎‌اگر میسر نشد، به هر نحو مصلحت دیدید رفع مشکل کنید.»

به‌‌رغم تلاش‌هایی که در این سال‌ها انجام شده، همچنان مشکل همسران شهدا به قوت خود باقی‌ مانده است. درمورد اصلاح یا تغییر قانون، مجلس باید مساعدت داشته باشد که در این زمینه، تا امروز اتفاقی نیفتاده است. البته به‌گفته پیرانی، نمایندگانی در مجلس بودند که برای اصلاح قانون تلاش کنند؛ زنانی مانند فاطمه قاسم‌پور و طیبه سیاوشی. شاید یکی از راه‌حل‌های این موضوع، اخذ فتاوی است؛ چراکه فقه شیعه یک فقه پویاست و در طول تاریخ، متناسب با زمان و مکان، خود را به‌روز کرده است. در واقع این موضوع می‌تواند برمبنای حکم حکومتی یا فتوا مطرح شده و در دستورکار مجلس قرار بگیرد.