حق نظارت نمایندگان شورا

اعتمادآنلاین- چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده و یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می‌شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سئوال یا سئوالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دوسوم کل اعضا رأی مخالف دهد شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.

واقعیت آن است که بحث نظارت بر شهرداری از اموری است که از وظایف ذاتی و اساسی شوراهاست و مکرر نمایندگان شورا بر آن تأکید داشته‌اند. در شورای سوم هم گروهی از اعضا پیوسته به دلیل عدم پاسخگویی قانع‌کننده به تذکرها و سوالات به دنبال یافتن راهکاری برای برون‌رفت از این مشکلات بودند.

در نظام اجرایی دولتی یعنی دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، شیوه‌های مختلفی برای نظارت و کنترل مدیران وجود دارد. مثلا انتخاب ذیحساب توسط دستگاه دیگری انجام می‌گیرد و وظایف نظارتی تعریف‌شده‌ای به استناد قانون محاسبات عمومی کشور از نظر مطابقت با قوانین و مقررات در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی دارد. تا جایی که ذیحساب حقوق خود را از دستگاهی که بر آن نظارت دارد دریافت نمی‌کند. از سوی دیگر در مجلس شورای اسلامی، دستگاه نظارتی دیوان محاسبات وجود دارد که برای جلوگیری از ریخت و پاش های مالی، وظیفه اصلی آنها حسابرسی دقیق و رسیدگی به کلیه حساب‌های درآمد و هزینه و دریافت‌ها و پرداخت‌ها و صورت‌های مالی و تنظیم و طرح دادخواست علیه مسئول با مسئولان خاطی و صدور حکم مبنی بر جبران ضرر وارده اقدام می‌کند.

درحالی‌که در قانون شوراها، تنها راه نظارت اجرایی شورای شهر بر شهرداری در قالب ماده 73 تعیین شده است. در این ماده به صراحت بیان می‌شود که تذکر اعضای شورا قبل از دستورکار جلسات شورا باید مطرح شود. معنای این حرف بیانگر نکته‌ای اساسی است: تذکر به مثابه درک و شناختی فردی از نارسایی شهری یا انحراف از قانون و مصوبات یا برنامه و بودجه بر دستورکار جمعی شورا ارجح است.

به واسطه همین اعتماد به تلقی خاص هر یک از نمایندگان مردم است که قانون‌گذار اجازه می‌دهد تذکر در اولویت جلسه‌های رسمی شورا قرار گیرد. به هر حال تذکر ابزاری نظارتی، هشدار دهنده و یکی از راه‌های اصلاح و به نظم درآوردن رفتار مدیریت شهری است.

فرض قانون‌گذار این است که اگر عضو یا اعضایی از شورای شهر به شهردار تذکری بدهند مجموعه مدیریت شهری مکلف به رعایت آن هستند. بنابراین تذکر به مثابه انجام کار و در حکم دستور و موضوع جدی جلسات تلقی می‌شود.

اگر شهردار به این تذکر توجه نکند یا توضیحات وی شورا را قانع نسازد، عضو یا اعضا حق طرح سوال را دارند. تنها جایی که قانون‌گذار اجازه پرسش از مدیر شهر را به اعضای شورا می‌دهد همین جاست.

اهمیت طرح سوال برای قانون‌گذار آن‌قدر زیاد است که برای آن سقف زمانی 10روزه قایل شده است.

در قانون شورا در مواردی به سقف زمانی اشاره شده که بر عملکرد مدیریت شهری تأثیر مستقیم دارد. یکی از این موارد اعلام نظر فرمانداری‌ها و مدیران اجرایی و نهایتا هیأت‌های حل اختلاف درباره مصوبات است. دیگری همین مورد اخیر است. محدودیت زمانی دلایل متعددی دارد. مهم‌ترین آنها به نظم کشیدن امور و جلوگیری از تخلف و انحراف است. وجه دیگر آن توالی و ترتیب است. به این معنا که پیش از طرح سوال، دادن تذکر و انتظار رعایت مفاد تذکر از سوی شهردار ضروری است. به عبارت دیگر طرح سوال بدون مقدمه از نظر قانونی بی‌اعتبار است. به هر حال، اگر قانون‌گذار بازه زمانی را باز می‌گذاشت این امور به واسطه عدم سقف زمانی تبدیل به رویه می‌شد.

در چنین شرایطی تذکر و طرح سوال معنای واقعی، حقوقی، توسعه‌ای و حتی مدیریتی خود را از دست می‌داد. وجه دیگر تعیین سقف زمانی این است که هنگام تذکر در چارچوب برنامه و بودجه و ابعاد حقوقی و قانونی باوری راسخ بر انحراف یا تخلف وجود دارد که اگر از آن جلوگیری نشود به واسطه انحراف در رفتار مدیران مسأله و چالشی در شهر ایجاد و یا حقوقی از شهروندان ضایع می شود که ممکن است دامنه پیامدهای آن در ظرف زمانی کوتاه مدت و یا بلندمدت نمایان شود.

به واسطه این نکات است که توجه ویژه به ضرورت نظارت و ارزیابی و توجه بیشتر به ماده 73 در دستورکار چهارمین دوره شورای شهر تهرانقرار گرفت که ریشه آن در احترام به قانون و حقوق نمایندگی است و اعضای شورا در سال نخست از این حق به خوبی استفاده کردند به نحوی که در طول یک سال به ترتیب تعداد تذکر آقایان قناعتی، دوستی، حافظی، سرخو، مجتبی شاکری، حکیمی پور، اقبال شاکری و حقانی بیشترین سهم را داشته اند. نکته آنکه دغدغه اداره بهتر شهر موضوعی فارغ از نگرش های سیاسی است و نمود آن را در ترکیب یک در میان سوال کنندگان میبینیم که بطور کلی به دو طیف متفاوت تعلق دارند.

از طرفی می دانیم که در ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، شوراهای اسلامی و شهرداری ها مکلف شده بودند که تا پایان سال اول آن برنامه، نسبت به تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری ها اقدام نمایند. بعلاوه شورای شهر در چارچوب این قانون می‌بایست نسبت به تقویت سازوکارهای نظارت بر هزینه کرد شهرداری و برون سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت به سمت هزینه کرد در حوزه اصلی و وظایف قانونی اقدام می نمود. وظیفۀ قانونی ای که هیچ گاه اقدامی عملی و اجرایی روی آن انجام نشد و البته در صورت وجود یک نظام نظارتی جامع و ساختارمند امکان چنین انحرافی از مهمترین برنامه اجرایی و توسعه ای کشور بوجود نمی آمد.

این کم کاری، در کنار گزارشاتی که در سال جاری در زمینه حسابرسی شرکتها و سازمانهای زیرمجموعه شهرداری انجام گرفت، نشان داد که نوعی قانون گریزی نهادینه و مدیریت سلیقه ای در شهرداری تهران وجود دارد که منجر به تحلفات و انحرافات مالی و اداری شده و خواهد شد. لذا ضرورت نظارت بیشتر و نظام یافته تر شوراهایی اسلامی بر فعالیتهای مالی، وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع اعتبار و رسیدگی به موجودی اموال و دارائیها و ... کاملا حس می شود و یک راهکار کاملا اجرایی چیزی است که ما با عنوان "دیوان محاسبات شهری" از آن یاد می کنیم و مشابه دیوان محاسبات کشور، تمامی سیستمهای نظارتی قانونی که ضمانت اجرایی لازم برای پیگیری تخلفات و انحرافات برنامه ای و بودجه ای را دارا باشند، باید در این نهاد راه اندازی شوند تا بعنوان یکی از بازوهای نظارتی و اجرایی شورای شهر برای وظیفه حیاتی نظارت بر فعالیت های شهرداری و مدیریت شهری و زیر نظر مستقیم شورا فعالیت خود را آغاز کند.

همچنین در شورای چهارم در این راستا، کمیسیون حقوقی و نظارت تعریف و تشکیل شد تا زمینه پایش قانونمند مجموعه مدیریت شهری را تقویت کند، به نحوی که همه اعضا و کمیسیون ها بصورت فردی و تخصصی بتوانند در این زمینه عملکردی موثر داشته باشند. با توجه به آنکه امر نظارت در سه مقطع پیش، همزمان و پس از اجرا معنادار است، این کمیسیون بیشتر درباره روندهایی موظف به کار بود که زمینه ساز تخلف می شود. به عبارت دیگر هدف اصلی و اولیه اعمال ضوابط و چارچوب های تعریف شده در حوزه های مالی و عملیاتی و جلوگیری از بروز تخلف و مشکل تراشی در کار شهروندان است و نه صرف معرفی مجرم یا مجرمان. تا از این طریق از نهادینه شدن قانون گریزی و مدیریت بر اساس سلایق شخصی جلوگیری شود.

یکی دیگر از دستاوردهای شورای شهر تهران در دوره چهارم، افزایش حضور نمایندگان رسانه های گروهی در بحث‌ها و گفتگوهای عمومی و کارشناسی و تاکید بر نقش اطلاع رسانی در فعالیت های شورایی بود. به وری که شاهد بودیم موضوع شورا و فعالیت‌های آن متقابلا برای خبرنگاران ارزش بیشتری یافت و همانطور که زمینه‌های حضور بهتر و بیشتر اهالی رسانه در فعالیت‌ها و برنامه‌های شورا تسهیل شد، در نقطه مقابل خبرنگاران نیز علاقمندی بیشتری برای حضور و پوشش مسائل مربوط به شهر و مدیریت شهری و شورا پیدا کردند و بسیار روشن و شفاف به انعکاس نکات مثبت و منفی عملکرد، فعالیت ها و برنامه ها پرداختند.

این روند تا آنجا ادامه یافت که کمیسیون ها نیز نسبت به تسهیل شرایط حضور خبرنگاران و تعیین رابط خبری اقدام کردند. در نخستین سال فعالیت شورای چهارم این نگاه وجود داشت که اهالی رسانه می توانند در شفاف سازی فعالیت های شهری تاثیر بسزایی داشته باشند و موجب تقویت بعد نظارتی شورا شوند. این سیاست موجب آگاهی بیشتر افکار عمومی و تقویت مشارکت آنها در پی‌گیری مصوبات و جلوگیری از تخلف ها شد.