صدور حکم حبس برای دو وزیر دولت سیزدهم چه معنایی می‌دهد؟

«وزرایی که پای میز محاکمه رفتند» عنوان یادداشت محمد جلیلیان برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛ جریان کلی امور در این ملک به گونه‌ای است که تمام رویداد‌هایی که در دل آن رخ می‌دهد هم حامل امید است هم یأس. موضوع صحبت من اصلا رای عدم اعتماد مجلس به وزیر اقتصاد دولت چهاردهم نیست، حتی استعفای محمدجواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رییس‌جمهور هم نیست. اگر چه اینها مسائل مهمی است که پس ذهن من هست و فضای ذهنی‌ام را مبهم و آشفته می‌کند اما این موضوع نوشته من نیست. به همین علت که درست در شب انتشار توییت خداحافظی ظریف، سخنگوی قوه قضاییه خبر مهمی را اعلام می‌کند. اگر آن خبر‌ها حامل نگرانی‌های من برای آینده ایران است، این خبر کمی از بار آن می‌کاهد و کمی فضا را روشن‌تر می‌کند. اگر آن روز اشخاصی به نام انقلاب تصمیم گرفتند که وزیر اقتصاد دولت چهاردهم را برکنار کنند و من شک ندارم که سو‌گیری‌های سیاسی در این مساله دستکم بی‌تاثیر نبوده، امروز می‌شنوم که وزرای دولت متبوع آن جریان در دادگاه‌های این کشور پای میز محاکمه رفته‌اند.

دیروز سخنگوی قوه قضاییه خبر داد که حکم پرونده چای دبش صادر شده است. دو وزیر دولت سیزدهم به تحمل دو و یک سال حبس محکوم شده‌اند. من دو را دور دستی بر آتش سیاست و موضوعات پیرامون آن داشته‌ام، تا جایی که حافظه من یاری می‌کند از زمان پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی به یاد ندارم که اشخاصی در این سطوح عالی، در سطح وزارت در نظام قضایی و در چارچوب دادگستری حاکم حتی محاکمه شده باشند چه برسد به اینکه حکم محکومیت آنها نیز صادر شده باشد. به جز مورد محمدرضا رحیمی در مورد اختلاس بیمه ایران که آن هم به نتیجه مشخصی نرسید، مورد دیگری در یادم نیست. باری آنچه در خبرها آمده است، آقای سیدجواد ساداتی نژاد و سیدرضا فاطمی‌امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صمت به اتهام معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور به‌ طور عمده و کلان با لحاظ ماده شش قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به ترتیب به تحمل دو سال و یک سال زندان محکوم شده‌اند.  

یکی از بزرگ‌ترین اختلاس‌ها در تاریخ 45 ساله انقلاب.  راستش برای خواندن صفر‌های بی‌شمار مبلغی که در پرونده چای دبش از منابع و دارایی این ملک غارت شده، همین حالا هم باید خودم را به زحمت بیندازم. رقمی نزدیک به سه و نیم میلیون دلار که می‌شود حدود یکصد و چهل هزار میلیارد ریال! شاید معادل بودجه چندین وزارتخانه، معادل کل بودجه عمرانی کشور، آن هم در شرایطی که بسیاری از طرح‌های عمرانی منتظر تامین نقدینگی است و پولی هم نیست. سه و نیم میلیارد دلار برای واردات چای! اینها را که در برابر اعداد ناچیز محکومیت زندان می‌گذارم کمی مرا به تامل وا می‌دارد؛ راستش تناسبی میان جرم و مجازات حس نمی‌کنم و این، آن سویه‌ای است که در دل بارقه‌های امید، بذر یأس را هم می‌کارد.  اما از این یأس که بگذریم، این بدعت کم‌سابقه در نظام قضایی ایران اتفاق فرخنده‌ای است. باید از آن استقبال کرد و همین که اصل بیستم قانون اساسی جامه عمل بپوشد، جای بسی خرسندی است. اصلی که دست‌کم در نظر جامعه به محاق فراموشی رفته و جامعه آن برابری و توازن را در پیشگاه قانون احساس نمی‌کند. در فضایی که همه ‌چیز رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته و جامعه بر این باور است که تصمیمات، آرا و نظرها متاثر از مشرب سیاسی و فکری است و میان خودی و غیرخودی تفاوت آشکاری هست، نفس این حکم با همه تفاصیلش دستگاه قضا را تا حد زیادی از آماج حملات جناحی بودن و سو‌گیری و متاثر شدن از مشرب‌ها و جریان‌های فکری و حزبی و جناحی دور می‌کند.

سلامت دستگاه قضا و استقلال و بی‌طرفی آن در جامعه امنیت خاطری ایجاد می‌کند که مردم را به آینده و افق‌ها روشن امیدوار نگه می‌دارد. به عنوان کسی که سال‌های درازی از عمر خود را چه در کسوت قضاوت و چه حالا که ردای وکالت را به تن کرده‌ام، در سیستم قضایی ایران سپری کرده‌ام، به این درک عمیق رسیده‌ام که بی‌طرفی و استقلال دستگاه متضمن عدل و داد و برابری مردم در برابر قانون است. این اعتقاد و باور که دادخواهی مردم به سرمنزل مقصود می‌رسد و از سوی دیگر تخلفات و انحراف‌ها از هر مشرب فکری و حزبی و جناحی بدون کیفر نمی‌ماند، بارقه‌های امید را در دل مردم زنده نگه می‌دارد. معتقدم نفس این محاکمه و رأی را باید به فال نیک گرفت.