ضرورت حفظ استقلال کانون وکلا به روایت یک حقوقدان؛ وکیل وابسته به حکومت می‌تواند در پرونده‌ای که شاکی نهاد نظامی است با آسودگی خاطر از متهم دفاع کند؟

محمد هادی جعفرپور وکیل دادگستری در خصوص دورنمای فعالیت‌های حقوقی وکلا در روزنام اعتماد نوشت: از سال 1304 تا روزی که دکتر مصدق با توجه به مصوبه مجلس شورای ملی درباره اختیارات فوق‌العاده نخست‌وزیر لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را در ۲۳ ماده تصویب کرد، کانون وکلای دادگستری نهادی وابسته به دادگستری تعریف می‌شد. تا اینکه به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، مقدمات استقلال کانون وکلا فراهم شد. به همین مناسبت است که وکلای دادگستری 7اسفند‌ماه را تحت عنوان سالروز استقلال کانون وکلا پاس داشته و به‌رغم اینکه هیچ از دولت‌های مستقر چنین روزی را در تقویم ملی کشور ثبت نکردند اما گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی سبب شده است که طی یک دهه گذشته قاطبه‌ مردم آغاز اسفندماه را با عناوینی مانند روز وکیل مدافع، هفته‌ وکیل مدافع یا هفته استقلال کانون وکلا بشناسند اما جامعه‌ وکالت و اعضای کانون وکلا عطف به ضرورت استقلال کانون وکلا بر این امر اصرار دارند که تنها عنوان شایسته برای چنین مناسبتی متعلق به هفتم اسفندماه است که با عنوان روز استقلال کانون وکلا تعریف می‌شود.

تاکید مکرر وکلا بر پاسداشت چنین عنوانی مؤید این نکته است که صیانت از بارزترین وصف ذاتی کانون وکلا به منزله‌ تنها نهاد مدنی مستقل کشور که به دفاع از حقوق ملت قیام می‌کند دغدغه اصلی وکلای دادگستری است.اما فلسفه چنین اصراری چیست؟مستقل بودن چه آورده‌ای برای وکلا دارد که به‌رغم تحمیل چالش‌های متنوع علیه این نهاد، دغدغه اصلی اعضای کانون وکلا صیانت از این وصف است؟ فارغ از تعریفی که از کانون وکلا در ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلا ارائه شده: «کانون وکلای دادگستری موسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی» مستقل بودن وصف اصلی و اساسی مختصات نهادهای مدنی است که حیات و فعالیت حرفه‌ای چنین نهادهایی منوط به وجود چنین وصفی است.

بدون شک پرداختن به فلسفه و تعریف چنین وصفی نیازمند تحلیل اوصاف ذاتی نهادهای مدنی و تعریف کارکرد چنین نهادهایی است که از حوصله این یادداشت خارج است اما می‌توان به زبان ساده و عامیانه و البته با رویکرد عمل‌گرایانه وصف مستقل بودن کانون وکلا را در کیفیت وظایف وکلای دادگستری بیان کرد. با توجه به این امر که یکی از مقدمات و ضروریات تحقق دادرسی عادلانه به حضور وکیل در جریان دادرسی منوط دانسته می‌شود، شرط لازم برای تحقق این امر، تعریف حق داشتن وکیل ذیل حقوق اساسی ملت است که قانون اساسی ایران نیز به تأسی از این قاعده درفصل سوم تحت عنوان حقوق ملت به این امتیاز اساسی شهروندان اشاره دارد.بدیهی است که تحقق چنین امتیازی مقدماتی دارد که اصلی‌ترین آن عدم وابستگی وکیل به ساختار حکومت است که چرایی این مهم را می‌توان در چند مثال ساده به دور از مباحث حقوقی- تخصصی تبیین کرد.

فرض کنید یکی از شهروندان بنا به هر دلیلی طرف دعوی یکی از ارگان‌های حاکمیتی قرار گرفته، مثلا شهرداری یا اداره دارایی، در چنین وضعیتی این پرسش مطرح می‌شود که شهروند مورد اشاره حاضر است دفاع از حقوق قانونی‌اش را به وکیلی واگذار کند که مجوز فعالیت یا پروانه وکالتش را از دولت یا وزارت اقتصاد گرفته؟آیا چنین وکیلی که مجوز فعالیتش را یکی از ارگان‌های دولتی صادر کرده، با فراغ خاطر و آسودگی می‌تواند در مقابل آن ارگان دولتی از حقوق موکلش دفاع کند یا از ترس لغو مجوز فعالیت خویش با لکنت و ترس در دادگاه حاضر می‌شود؟نمونه‌ دیگر در پرونده‌های سیاسی و امنیتی مصداق دارد؛ فرض کنیم ارگان‌های نظارتی یا امنیتی - قضایی حکومت مجوز فعالیت وکلا را صادر کرده و بالتبع این امر ابطال پروانه یا تعلیق فعالیت وکلا به چنین ارگان‌هایی واگذار شود. آیا در چنین فرضی وکیل دادگستری می‌تواند در پرونده‌های امنیتی - سیاسی که دستگاه‌های حکومتی شاکی آن هستند، ورود کند؟ یا چنانچه حقی از حقوق شهروندی موکل توسط چنین ارگان‌هایی زایل شده باشد، چنین وکیلی جرات می‌کند علیه دستگاه حکومتی مذکور اقامه دعوی کند؟

یا در پرونده‌ای که یکی از ارکان حکومت مانند نهادهای نظامی، اداره اطلاعات و... شاکی هستند، یک وکیل وابسته به حکومت می‌تواند با آسودگی خاطر به دفاع از متهم قیام کند؟آیا شهروندان به چنین وکیلی اعتماد می‌کنند‌؟مباحثی از این دست تاکید موکدی است بر ضرورت حفظ استقلال کانون وکلا که از دو جنبه واجد اهمیت است؛ یکی به عنوان مرجع و نهادی که به وکلای دادگستری اجازه فعالیت می‌دهد و دیگری به عنوان یک نهاد مدنی که مستقل بودن جزو اوصاف ذاتی چنین نهادهایی است.