وقتی قانون برای برخی خم میشود عدالت اجتماعی قربانی میشود
روزنامه اعتماد نوشت: وقتی قانون برای برخی خم میشود، عدالت اجتماعی قربانی میشود. جامعهای که در آن افراد احساس کنند قانون برای همه یکسان نیست، بهتدریج اعتماد خود را به نظام حکمرانی از دست میدهند.

«جایی که قوانین برای افراد خم میشوند» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم سید محیالدین حسینیمقدم برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛ در تاریخ سیاست و حکمرانی، گاه تصاویر و نمادهایی سر برمیآورند که در ظاهر ساده و بیاهمیتند، اما در بطن خود پیامهایی عمیق و پنهان دارند. داستان «بز گاندی» یکی از این روایتهاست؛ روایتی که از دل تاریخ استعمار و مبارزات آزادیخواهانه میجوشد و به ما نشان میدهد چگونه اصول و قوانین میتوانند در برابر ارادهها و شخصیتهای خاص، انعطافپذیر شوند. اما این داستان اگرچه در چارچوب مبارزهای برای عدالت و آزادی رخ داده، امروز در جامعه ما میتواند بهانهای شود برای بازاندیشی انتقادی در باب استثناگرایی و قانونگریزی در فضای سیاسی ایران.ماجرای «بز گاندی» زمانی رخ داد که مهاتما گاندی، نماد مبارزه با استعمار، تصمیم گرفت برای مذاکره با بریتانیای کبیر به لندن سفر کند. او اما حاضر نبود از اصول سادهزیستی و استقلال فردیاش دست بکشد و اصرار داشت بزش - که منبع شیر و پوشاکش بود - همراهش باشد. این اصرار، قانون سخت و خشک بریتانیا را به چالشی جدی کشاند: ورود حیوانات به اماکن رسمی ممنوع بود. نتیجه؟ پارلمان بریتانیا برای این مساله خاص، قانونی جدید وضع کرد که ورود «بز گاندی» را مجاز میکرد.این داستان، اگرچه در زمان خود نمایانگر نوعی احترام به شخصیت گاندی و ارزشهای او بود، اما امروز در جامعه ما رنگ و بویی متفاوت یافته است. در ایران، جایی که قوانین باید ضامن عدالت و نظم عمومی باشند، گاه شاهد آن هستیم که برخی افراد و گروهها، همچون «بز گاندی»، از استثناهایی بهرهمند میشوند که نظم و اصول را درهم میشکند. این استثناگرایی- که در بسیاری موارد ناشی از نفوذ، قدرت یا جایگاه اجتماعی است- نهتنها به تضعیف اعتماد عمومی منجر میشود، بلکه بنیانهای مشروعیت قانونی را نیز به لرزه درمیآورد.
قانون برای همه یا قانون برای برخی؟
یکی از مهمترین پرسشهایی که در پرتو این داستان میتوان مطرح کرد، این است: آیا قانون در ایران همواره به عنوان یک اصل عام و بیطرف عمل میکند؟ یا اینکه همچون داستان بز گاندی، گاه برای افراد و گروههای خاص خم میشود؟ برای ملموستر شدن این پرسش، کافی است نگاهی به برخی از مصادیق استثناگرایی در کشور بیندازیم. سهمیههای کنکور یکی از این موارد است؛ زمانی که دانشآموزی با تلاش شبانهروزی رتبهای برجسته کسب میکند، اما فردی دیگر با اتکا به سهمیههای خاص، در رشتهای برتر و دانشگاهی معتبر پذیرفته میشود. این موضوع نهتنها عدالت آموزشی را زیر سوال میبرد، بلکه حس ناکارآمدی و ناامیدی را در میان جوانان گسترش میدهد.یا به سهمیههای استخدامی در ادارات و سازمانها توجه کنیم؛ جایی که شایستگی و توانایی افراد، گاه بهواسطه روابط، جای خود را به سهمیههای خاص میدهد. بسیاری از جوانانی که از بهترین دانشگاههای کشور فارغالتحصیل شدهاند، در صفهای طولانی بیکاری ایستادهاند، در حالی که عدهای دیگر بهواسطه جایگاه خانوادگی یا روابط خاص، بیهیچ دغدغهای جذب سازمانها و ادارات دولتی میشوند.مثال دیگری از این استثناگرایی، سهمیههای وام و تسهیلات بانکی است. در حالی که بسیاری از مردم عادی برای دریافت وامهای کوچک با موانع سختگیرانهای روبهرو هستند، گروهی خاص با استفاده از نفوذ یا روابط، به تسهیلات کلان با شرایط آسان دست پیدا میکنند. این مساله نهتنها باعث نابرابری اقتصادی میشود، بلکه به شکلگیری شکافهای عمیق اجتماعی نیز دامن میزند.
جای خالی شفافیت و پاسخگویی
یکی از دلایل اصلی گسترش استثناگرایی در ایران، فقدان شفافیت و پاسخگویی در نهادها و سازمانهای دولتی و مدیریتی است. در حالی که در داستان گاندی، استثنا قائلشدن برای «بز» او بهصورت علنی و در قالب قانون جدیدی تصویب شد - و بنابراین در معرض دید و نقد عمومی قرار گرفت - در ایران، بسیاری از تصمیمات مشابه، در پشت درهای بسته و بدون اطلاعرسانی عمومی گرفته میشود. برای مثال، تخصیص برخی رانتها و امتیازات ویژه به شرکتها یا افراد خاص، بدون هیچگونه شفافسازی یا حتی توجیه منطقی، یکی از مواردی است که بیاعتمادی عمومی را تشدید کرده است. وقتی شهروندی عادی برای دریافت یک مجوز ساده یا حل یک مشکل کوچک، ناچار است از هفتخوان بروکراسی عبور کند، اما برخی افراد خاص با یک تماس تلفنی به هدف خود میرسند، این نابرابری به شکلی آشکار در برابر دیدگان مردم قرار میگیرد.
استثناگرایی، مرگ عدالت اجتماعی
وقتی قانون برای برخی خم میشود، عدالت اجتماعی قربانی میشود. جامعهای که در آن افراد احساس کنند قانون برای همه یکسان نیست، بهتدریج اعتماد خود را به نظام حکمرانی از دست میدهند. این بیاعتمادی، که اکنون در بسیاری از لایههای اجتماعی ایران مشهود است، نهتنها پایههای مشروعیت سیاسی را تضعیف میکند، بلکه به گسترش فساد و کاهش سرمایه اجتماعی نیز منجر میشود.برای مثال، در حوزه خدمات شهری و رفاهی، بارها دیده شده است که برخی مناطق خاص، بهواسطه نفوذ افراد ذینفوذ، از خدمات بیشتری برخوردار شدهاند، در حالی که سایر مناطق، بهویژه مناطق محروم، از ابتداییترین امکانات نیز بیبهرهاند. این نمونهها فقط بخشی از چهره تلخ استثناگرایی در کشور است که روزانه در زندگی شهروندان عادی نمود پیدا میکند.
آیا میتوان از بز گاندی آموخت؟
داستان «بز گاندی» میتواند برای ما درسی ارزشمند باشد؛ درسی درباره لزوم بازنگری در اصول حکمرانی و پایبندی به قانون. اگرچه در آن زمان، این ماجرا نمادی از مقاومت در برابر استعمار و دفاع از ارزشهای فردی بود، اما امروز، ما باید با نگاهی انتقادی به استثناگرایی در قوانین نگاه کنیم. بیایید «بز گاندی» را نه به عنوان نمادی از انعطافپذیری قانون، بلکه به عنوان هشداری در برابر خطرات استثناگرایی ببینیم. قانونی که برای برخی افراد خم میشود، دیگر قانون نیست؛ ابزار قدرت است. و جامعهای که در آن قانون ابزار قدرت باشد، هرگز روی عدالت و پیشرفت را نخواهد دید.
پایان سخن
داستان بز گاندی، هرچند در ظاهر طنزآمیز و ساده است، اما حامل پیامی جدی و تأملبرانگیز برای ماست. در ایران امروز، اگر قرار باشد قانونمداری جای خود را به استثناگرایی بدهد، باید پرسید: چه کسی قرار است بز بعدی باشد؟ و در این میان، چه کسی قربانی؟ تا زمانی که قوانین برای همه یکسان نشوند، هیچکس نمیتواند خود را در امنیت و عدالت ببیند. و اگر بخواهیم از این استثناگرایی در قوانین عبور کنیم، راهی جز شفافیت، پاسخگویی و اصلاح ساختارهای قانونی نداریم.
دیدگاه تان را بنویسید