مقامات و کسانی که مساعدکننده اعمال و استمرار فیلترینگ هستند باید مورد پیگیری قضایی قرار گیرند

روزنامه اعتماد با علی مجتهدزاده، حقوقدان گفت‌وگو کرده است. 

به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

• تمام آمارها و ارقام موجود نشان می‌دهد که فیلترینگ نه تنها مانع گسترش دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نشده، بلکه خودش یک عامل گسترش یک شبکه اقتصاد زیرزمینی و غیرقانونی در حوزه فیلترشکن‌هاست و همین فیلترشکن‌ها یکی از مهم‌ترین معضلات مهم در میان نوجوانان هستند. 
• یعنی بهانه شعار حمایت از پلتفرم‌های داخلی برای توجیه فیلترینگ غیرواقعی است.
• اکنون هر ساعت ادامه فیلترینگ در دولت چهاردهم هم یعنی نقض قانون اساسی که از وعده و قول رییس‌جمهور اهمیت بسیار بیشتری دارد. باید توجه داشته باشیم که اساسا فیلترینگ تلگرام در سال 1397 با دستور یک بازپرس هم اساسا غیرقانونی و خارج از چارچوب وظایف و اختیارات بازپرس بود.
•  اگر قرار به اجرای مُر قانون می‌بود اکنون ‌باید شاهد پیگرد قضایی مقامات و خصوصا آن دسته از اعضای شورای عالی فضای مجازی باشیم که عامل یا مساعدت‌کننده اعمال و استمرار فیلترینگ بوده‌اند. 
• مهم‌تر از بحث وعده‌های آقای پزشکیان، ما با یک نقض مستمر قانون در ماجرای فیلترینگ مواجه هستیم و دولت نه به اعتبار وعده‌های رییس‌جمهوری، بلکه به اعتبار قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه مکلف به رفع فیلترینگ سریع است.
• می‌شود چشم را بر نقض قانون اساسی و قوانین دیگر و همین‌طور حقوق اساسی ملت بست، به بهانه اینکه می‌خواهیم با جمعی قلیل اما پرنفوذ وفاق کنیم. وقتی نقض قانون اساسی به عنوان میثاق ملی رخ داده و استمرار دارد، نمی‌شود اسم چنین کاری را وفاق گذاشت. راهنمای ما برای وفاق باید قانون باشد نه میزان نفوذ، صدای بلند و توان خرابکاری برخی گروه‌های سیاسی خاص.