بررسی طرح موضوع تفکیک برخی وزارتخانهها
هدف از تغییر ساختار دولت و تفکیک وزارتخانه ها چیست؟
دو جلسه پشت سر هم ثابت کرد که وقتی سران قوا زود به زود با هم گفتوگو کنند، اداره کشور آسانتر میشود. صحبتهای رسمی و غیررسمی در این دیدارها حتی اگر به رسانهها کشیده نشده و به اطلاع عموم نرسد، باز هم میتواند موثر واقع شود و تصمیمگیریها را سریعتر کند. مصداق این مدعا توافق علی لاریجانی و حسن روحانی برای تغییر در ساختار دولت است.
اعتمادآنلاین| آرزو فرشید - البته خبری که روز شنبه عبدالرضا عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد این توافق اعلام کرده بود توسط دفتر رییسجمهوری تکذیب شد و پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رییسجمهور دیروز در این باره گفت «در جلسه اخیر سران محترم سه قوه هیچ بحثی در خصوص تغییرات در ساختار دولت مطرح نشده و ادعاهای بیان شده در این زمینه نیز صحت ندارد». نماینده مورد بحث اما در گفتوگو با اعتمادآنلاین ضمن تایید صحت خبر، آن را تکمیل کرد. به گفته او قرار است وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و امور راهداری تقسیم و سازمان شهرداریها از وزارت کشور به وزارت مسکن ملحق شود. همچنین امور مربوط به برق از وزارت نیرو جدا و به وزارت نفت ملحق شود و نام وزارت نفت به وزارت انرژی تغییر کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه توسعه صادرات و بازرگانی تقسیم میشود. حوزه جوانان از وزارت ورزش و جوانان منفک و در قالب سازمان ملی جوانان به کار خود ادامه دهد. ایجاد یک وزارتخانه برای رسیدگی به امورات روستاهای کشور نیز یکی دیگر از موضوعات مورد توافق است. با ادغام سازمان محیطزیست، منابع
طبیعی و بخش آب، آبوفاضلاب شهری و روستایی و آبمنطقهای یک وزارتخانه دیگر نیز شکل میگیرد. آنطور که عزیزی به اعتمادآنلاین گفته است وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی نیز به دو وزارتخانه تقسیم خواهد شد.
اولویت چندم؟
این موضوع از چند زاویه قابل بررسی است. نخست اینکه تغییر در ساختار موجود چندمین اولویت برای اداره کشور و حل مشکلات و معضلات موجود است. باید پرسید در شرایط فعلی که کشور حداقل در حوزه اقتصاد با مشکلات قابل توجهی دست به گریبان است، بهتر نیست توان خود را در بهرهبرداری از ساختار موجود متمرکز کند؟ دولت روحانی هنوز نتوانسته سنگ پرداخت یارانهها را از چاه درآورد. وضعیت بانکها هنوز سامان نیافته و هر روز مالباختگان یکی از موسسات مالی و اعتباری در خیابانها به دنبال پول خود هستند. از یک سو بحث مراوده با بانکهای خارجی مطرح است و از سوی دیگر حذف موسسات مالی غیرمجازی که کلاه مردم را برداشتهاند. توسعه حمل و نقل شهری و ریلی نیز از دیگر انتظارات مردم است که همین چند روز قبل در دیدار رییسجمهور و اعضای شورای شهر تهران مورد تاکید قرار گرفت. کاهش هزینههای جاری دولت در شرایطی که برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود با مشکل مواجه است را نیز باید به این فهرست افزود. این فهرست بلند بالا از مشکلات، سبب میشود موضوع تغییر در ساختار دولت را یک بحث انحرافی تلقی کرده و انتظار داشته باشیم روحانی و همکارانش در دولت از فرصت
باقیمانده استفاده کرده و در چارچوب ساختار کنونی گرهی بگشایند.
اعلام زودهنگام
دومین نکته قابل تامل اعلام زودهنگام توافق در مورد تغییرات و تبعات آن است. اطلاعرسانی از شور و مشورت دو رییس قوه در حاشیه جلسه سران قوا فراتر از اعلام یک خبر است خاصه اینکه موضوع تغییر و تحول در چند وزارتخانه بسیار حساس است. پنهان ماندن برخی مشورتها و رایزنیها لزوما منافاتی با شفافیت ندارد و سکوت سخنگوهای دو قوه مقننه و مجریه حتما ناشی از صلاحدید سران بوده است. حتی تلاش دولت برای خنثی کردن تبعات این اطلاعرسانی زودهنگام با اصرار عزیزی بر پردهبرداری از نشست سران قوا بیاثر شد و به این ترتیب وزرای وزارتخانههای محل بحث، کار سختی در پیش خواهند داشت. هرچه باشد آن مرد که یکشبه و بدون هیچ بررسی و ارزیابی از شرایط کشور و فضای مجلس، چند سازمان و وزارتخانه را منحل یا ادغام میکرد، رفته است و دولت روحانی برای اجرایی کردن تصمیمات خود در حوزه ساختار دولت حداقل چند ماه وقت لازم دارد. چندماه زمان برای ارایه لایحه، انجام بررسیها در مجلس و جلبنظر موافق نمایندگان، تصویب و اجرا. بدیهی است که اداره وزارتخانهها در این مدت کار سختی خواهد بود وقتی از معاونان و مشاوران وزیر گرفته تا مردم کوچه بازار در انتظار تغییر و
تحولات جدید هستند. طرح یک بحث غیرضرور در شرایطی که کشور اولویتهای مهمتری دارد نیز نقد دیگری است که به اقدام رییس کمیسیون اجتماعی وارد است. دور از انتظار نیست که دولت روحانی ناگزیر شود در ماههای آتی علاوه بر همه مسائل و مشکلات موجود، با مخالفان خود در مورد درستی و نادرستی تغییرات ساختاری دولت نیز چانه بزند.
شائبه دور زدن مجلس
نکته سوم این است که اعلام جزییات گفتوگو بین رییسجمهور و رییس مجلس شائبه دور زدن مجلس و نادیده گرفتن وکلای ملت را ایجاد میکند. اظهارات علی مطهری، نایبرییس مجلس ناظر بر همین مدعا است. او دیروز تاکید کرد که «اگر قرار است تغییراتی در ساختار وزارتخانهها ایجاد شود باید این موضوع در کمیسیونهای تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و گزارش آن به صحن علنی ارایه شود و در نهایت نمایندگان در این خصوص تصمیم بگیرند.»
مطهری به یک نکته مهم اشاره میکرد و آن این است که «تصمیم درباره تغییر ساختار برخی وزارتخانهها نمیتواند در جلسه سران قوا گرفته شود بلکه این تغییرات به نظر مجلس بستگی دارد.» شائبه تصمیمگیری در جلسه سران قوا و نادیده گرفتن مجلس نخستین پیامد منفی این ماجرا است و در حالی ایجاد شده که دولت روحانی در خردادماه گام رسمی و عملی خود برای ایجاد تغییرات را برداشت.
خردادماه بود که دولت، لایحه تفکیک سه وزارتخانه را به مجلس فرستاد؛ لایحهای برای آنکه وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانههای «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی»، وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانههای «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت ورزش و جوانان به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» تبدیل شود. ارایه این لایحه که نشان میدهد روحانی برای انجام بخشی از تغییرات مورد اشاره عبدالرضا عزیزی پیشتر از مسیر قانونی اقدام کرده است. سرنوشت این لایحه هنوز مشخص نیست و کمیسیونهای تخصصی مشغول بررسی هستند اما در همین چند ماه شاهد بیان موافقتها و مخالفهایی در این زمینه بودهایم.
عقبگرد و دوبارهکاری
درست بودن اعلام توافق در مورد تغییر ساختار دولت، روند قانونی برای انجام تغییرات و ضرورت انجام آن در شرایط کنونی کشور همه ماجرا نیست. دولت روحانی درست یا غلط مایل به ایجاد تغییر در ساختار دولت است و این موضوع موافقان و مخالفانی دارد. استدلال مخالفان برای مخالفت این است که احمدینژاد در راستای کوچک کردن دولت و براساس ماده ٥٣ قانون پنجم توسعه این ادغامها را انجام داده بود لذا تفکیک دوباره به معنی عقبگرد از کوچکسازی و بیتوجهی به چشماندازهای جمهوری اسلامی در افق ١٤٠٤، سیاستهای کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اصل ٤٤ قانون اساسی است. موافقان طرح اما تفکیک وزارتخانهها را بزرگ کردن دولت نمیدانند و آن را گامی در راستای چابکسازی میدانند. از نگاه آنان دولت با ساختار فعلی همچون شخص فربهای است که توان حرکت ندارد.
به اعتقاد مخالفان تفکیک، ادغام وزارتخانه در سال ٨٩ اصلیترین چالش میان دولت وقت و مجلس هشتم بوده و نهایتا تصویب شده است. بنابراین اکنون نباید به خانه اول برگشت و همان بحثها را از ابتدا طرح کرد. نکتهای که مخالفان کمتر به آن توجه میکنند که چالش اصلی میان مجلس و دولت احمدینژاد به این خاطر بود که او چندان به نظر مجلس اهمیت نمیداد و سعی داشت که هر طور شده حرف خود را به کرسی بنشاند. به هر حال در سال ٨٩ برای ادغام «سازمان تربیتبدنی» و «سازمان ملی جوانان» رای موافق گرفت. ٥ ماه طول کشید اما نهایتا توانست نمایندگان مجلس را برای ادغام وزارتخانههای «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» راضی کند. راه را یاد گرفته بود و ظرف یک هفته بعد از آن، موافقت مجلس برای ادغام وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» را نیز جلب کرد. این همه کشمکش با مجلس برای ادغام بخشهایی بود که به اعتقاد موافقان تفکیک، هیچ سنخیتی با هم ندارد. این گروه باور دارند که جوان بودن اغلب وزرشکاران به معنای آن نیست که امور ورزش و جوانان باید در چارچوب یک وزارتخانه مورد توجه قرار گیرد.
اقدام منطقی یا اقتضایی
منتقدان دولت و سیاست تفکیک وزارتخانه با اشاره به اینکه اقدامات احمدینژاد بر مبنای قانون پنجم توسعه بوده است، میپرسند که منطق روحانی چیست؟ آنها یک نقد دیگر نیز دارند و میپرسند که چرا روحانی بعد از چهار سال اداره کشور به این نتیجه رسیده است که ادغام وزارتخانهها سیاست کارآمدی نیست. این انتقادات در حالی طرح میشود که روحانی اتفاقا از همان ابتدای کار تلاش برای رفع ایرادات را آغاز کرده است. نمونه این تلاش نیز بازگشت سازمان برنامه و بودجه است. احمدینژاد علاوه بر ادغام چند وزارتخانه، سازمان مدیریت و برنامهریزی را منحل کرده و وظایف آن را به دو معاونت «معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» سپرده بود. این اقدام در زمان خود با انتقادهای بسیاری مواجه بود و بسیاری از کارشناسان این اقدام را به اندازه وابستگی اقتصاد ایران به نفت در فربه و ناکارآمد بودن اقتصاد دولتی موثر میدانند. روحانی تصمیم خود برای احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی را در همان نخستین نشست خبری اعلام کرد. اگرچه فوریت این لایحه در خرداد ٩٢ تصویب شد اما شروع فعالیت این سازمان به تعویق افتاد زیرا استانداران معتقد
بودند که در نتیجه این اقدام نوعی موازیکاری ایجاد خواهد شد. این مخالفها باعث نشد که روحانی عقبنشینی کند و در نهایت در آبان ٩٣ با دستور رییسجمهور و تصویب شورای عالی اداری دو معاونت «برنامهریزی و نظارت راهبردی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» ادغام و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور احیا شد. همین اقدام دولت یازدهم ثابت میکند که تصمیم به ایجاد تغییر در ماههای پایانی دولت گرفته نشده و به قول منتقدان «اقتضایی و سینوسی» نبوده است.
اقدامات پیشین دولت
منطق این تصمیمات نیز اتفاقا در یکی از بخشنامههای محمود عسکری، جانشین سرپرست معاونت توسعه مدیریت رییسجمهور (آذر ٩٢) توضیح داده شده است. او در آن بخشنامه که در راستای چابکسازی، متناسبسازی، انعطافپذیری و منطقی کردن اندازه دولت به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، آورده بود: «تجربه نظام اداری ایران اسلامی، حاکی از این است که با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری در قالب سیاستهای کلی نظام اداری مبنی چابکسازی، متناسبسازی، انعطافپذیری و عدم تمرکز در نظام اداری، ساختار و حجم دستگاههای اجرایی نه تنها روند کاهشی نداشته است، بلکه به استناد آمار و اطلاعات موجود در این معاونت، رشد فزاینده و نگرانکننده یافته است.»
این بخشنامه همچنین در توضیح دلایل ناکارآمدیهای پیشین نیز آورده است: « از جمله دلایل گسترش و توسعه کمی ساختار اجرایی کشور، نگاه بخشی، غیرسیستمی و غیر تخصصی بوده است که بدون توجه به آثار زیانبار این سیاستها که در طول چند دهه اخیر در دستگاههای اجرایی دنبال شده، موجب رشد بیکاری، کاهش رشد سرمایهگذاری، کاهش رشد اقتصاد ملی شده و عملا بخش وسیعی از سرمایههایی که باید صرف توسعه کشور شود، برای هزینههای جاری دولت هزینه شده و میشود.»
پاسخ موافقان تفکیک وزارتخانهها به انتقادات مطرح شده این است که تفکیک وزارتخانهها به معنی کوچکسازی دولت نیست و بهتر است که از دولت خواسته شود تا میزان تصدیگری خود بر امور را کم کند. راهکار آنها برای کاهش تصدیگری دولت واگذاری بخشی از وظایف و اختیارات به بخشهای خصوصی و غیردولتی است.
به اعتقاد موافقان پیشنهاد دولت برای تفکیک وزارتخانهها کار درستی است و اگر بعد از بحثهای کارشناسی در مجلس شورای اسلامی تصویب شود میتواند نقش موثری در اداره بهتر کشور داشته باشد. به هر حال دولت روحانی گام نخست را برداشته و لایحه تفکیک چند وزارتخانه را ارایه کرده است. گویا گام دوم نیز برداشته شد و رییسجمهور در چارچوب مشورت و رایزنی با رییس مجلس میخواهد از تکلیف لایحه قبلی مطلع و فضا را برای انجام دیگر تغییرات مد نظر خود بسنجد.
دیدگاه تان را بنویسید