کد خبر: 526298

«اعتمادآنلاین» گزارش می‌دهد:

جولیان آسانژ آزاد می‌شود؟/ نمایندگان مجلس استرالیا خواستار پایان دادن به دیوانگی در قبال بنیان‌گذار ویکی‌لیکس شدند

رهبر سبزهای استرالیا گفت: «نخست‌وزیر باید آسانژ را به خانه بازگرداند.» او گفته: «یک شهروند استرالیایی به دلیل انتشار جزئیات جنایات جنگی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است، اما دولت ما دست روی دست گذاشته و کاری انجام نمی‌دهد.»

اعتمادآنلاین| منیژه موذن- پس از اینکه ایالات متحده در مبارزه خود برای استرداد بنیان‌گذار ویکی‌لیکس به اتهام جاسوسی پیروز شد، نمایندگان پارلمان استرالیا از اسکات موریسون، نخست‌وزیر، خواستند تا در پرونده جولیان آسانژ، شهروند استرالیایی، مداخله کند.

به گزارش اعتمادآنلاین ، آدام بانت، رهبر سبزهای استرالیا روز شنبه به گاردین استرالیا گفت: «نخست‌وزیر باید آسانژ را به خانه بازگرداند.» او گفته: «یک شهروند استرالیایی به دلیل انتشار جزئیات جنایات جنگی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است، اما دولت ما دست روی دست گذاشته و کاری انجام نمی‌دهد.»

اندرو ویلکی، نماینده مستقل پارلمان، هم از موریسون خواست به «این دیوانگی پایان دهد» و از آمریکا و بریتانیا بخواهد آسانژ را آزاد کنند.

آسانژ 50 ساله در ایالات متحده به جرم توطئه برای به دست آوردن و افشای اطلاعات محرمانه پس از انتشار صدها هزار سند فاش‌شده مربوط به جنگ افغانستان و عراق توسط ویکی‌لیکس تحت تعقیب است.

در ژانویه، دادگاهی در بریتانیا با اشاره به خطر واقعی و «ظالمانه» خودکشی، حکم داد آسانژ نباید به ایالات متحده فرستاده شود، اما پس از یک جلسه استیناف 2روزه دادگاه عالی روز جمعه در کنار ایالات متحده ایستاد.

قضات ارشد به این نتیجه رسیدند که خطر خودکشی با تضمین مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه آسانژ در صورت استرداد در شرایط بسیار محدود زندان نگهداری نخواهد شد کاهش یافته است.

وکلای آسانژ گفته‌اند که قصد دارند این حکم را با تجدیدنظرخواهی دیگر، این بار در دادگاه عالی بریتانیا، به چالش بکشند.

بانت این حکم را «لحظه‌ای حساس در مبارزه با سرکوب آزادی مطبوعات» توصیف کرد: «آزار و شکنجه آسانژ و انفعال دولت ما وحشتناک است و باید همه کسانی را که به آزادی مطبوعات اهمیت می‌دهند یا فکر می‌کنند که دولت‌ها باید از شهروندان خود محافظت کنند نگران کند.»

ویلکی هم گفته آسانژ باید منتظر گذراندن کریسمس با پسران و نامزدش باشد: «اما در عوض او با حکم 175 سال حبس و احتمال بسیار واقعی برای گذراندن آخرین روزهای خود در پشت میله‌های زندان مواجه است. روزنامه‌نگاری جرم نیست.»

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی