نقش شورای رقابت در انتقال مالکیت ایران خودرو به بخش خصوصی چیست؟
روزنامه اعتماد نوشت: درخصوص انتقال مالکیت ایرانخودرو نیز باید یادآور شد، هیچ بدیل یا نسخه جایگزین دیگری برای انتقال ایرانخودرو به بخش خصوصی وجود ندارد و اینجا آن نقطه حساسی است که شورای رقابت باید وارد میدان شود.

بازار سرمایه، سازوکاری تعریف شده برای انتقال مدنی داراییها و مالکیت شرکتهای تجاری در فضایی شفاف و قانونمند است. روزانه در بازارهای بورس جهان، میلیاردها دلار سهم معامله و ترکیب سهامداران در فضایی آزاد و قانونی دستخوش تغییر میشود.
به گزارش اعتماد، در این میان، دولتها صرفا نقش ناظر را ایفا میکنند و در فرآیند نقلوانتقال مالکیت و مدیریت شرکتها دخالتی ندارند. با تصمیم حاکمیت برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصیسازی بنگاههای دولتی، بازار بورس به عنوان بهترین ابزار برای انتقال مالکیت و مدیریت انتخاب شد، بنابراین در انتقال ایرانخودرو نیز هیچ مسیری شفافتر و منطقیتر از بورس یافت نشده است. تجربههای انتقال بنگاههای صنعتی و اقتصادی در ابتدای انقلاب نشان میدهد که هر نوع انتقال مالکیت خارج از بورس، کمتر مورد پذیرش عمومی قرار گرفته و همواره مبهم مانده است در مقابل بورس، تنها بستری است که چنین فرآیندی را در محیطی شفاف و قانونمند تضمین میکند.
درخصوص انتقال مالکیت ایرانخودرو نیز باید یادآور شد، هیچ بدیل یا نسخه جایگزین دیگری برای انتقال ایرانخودرو به بخش خصوصی وجود ندارد و اینجا آن نقطه حساسی است که شورای رقابت باید وارد میدان شود این نهاد، باید بتواند به عنوان یک نهاد حاکمیتی از فرآیندهای انتقال دارایی و مالکیت دفاع کند، چراکه پیروزی مخالفان خصوصیسازی و انتقال مدیریت ایرانخودرو از طریق بازار بورس و قوانین حاکم بر آن موجب زیر سوال رفتن کارآمد این ابزار اقتصادی میشود. به نظر میرسد تخریب و تخطئه نهاد بورس به عنوان ابزار تغییر مالکیت میتواند سونامی بزرگی در جابهجایی شرکتهای تجاری ایجاد کند. بنابراین شورای رقابت میتواند به عنوان مدافع اصول و فرآیندهای انتقال مالکیت و مدیریت در بازار بورس باشد. دولتهای پیشین بارها برای انتقال مدیریت ایرانخودرو تلاش کردهاند، اما با وجود شفافیت قانونی این فرآیند، برخی موانع، مانند اتلاف وقت و طرح دعاوی متعدد، روند را با اختلال مواجه کرده است. درنتیجه، دولت -خواسته یا ناخواسته- در روابط میان بخش خصوصی مداخله کرده و بهنوعی نقش بازیگردان را ایفا کرده و دست کنسرسیوم بخش خصوصی، بهرغم وفاق کلی حاکمیت، از اداره این مجموعه کوتاه مانده است.
دخالت دولت؛ مانعی در مسیر رشد بخش خصوصی
رهبر انقلاب بارها نسبت به دخالت دولت در رقابتهای بخش خصوصی هشدار دادهاند. مداخلات غیراقتصادی در عرصه تجارت، نهتنها رقابت را مخدوش میکند، بلکه سرمایهگذاریهای بخش خصوصی در حوزههای کلیدی اقتصادی و صنعتی را نیز با چالشهای جدی مواجه میسازد. دخالتهای دولت در رقابت اقتصادی اشکال گوناگونی دارد؛ ازجمله اتلاف وقت در فرآیندهای قانونی، تصویب مقررات ضدکسبوکار، ایجاد دسترسی نابرابر به اطلاعات و نظارتهای غیرمولد. یکی از این تکنیکها، وقتکشی است که در ظاهر نشانی از رقابت ناعادلانه ندارد، اما در واقع، تعادل بازار را بههم زده و سرمایهگذاران را دلسرد و منصرف میکند برای مثال در انتقال مدیریت ایرانخودرو و با وجود سرمایهگذاری کنسرسیوم بخش خصوصی در این شرکت و کسب اکثریت سهام آن، برخی به جای احترام به قوانین تجارت و پذیرش انتقال قانونی مدیریت، با طرح دعاوی پیدرپی
در پی ایجاد فرسایش و وقتکشی اتفاق افتاده هستند. هدف از این دعاوی خرید زمان برای استمرار مدیریت کنونی است و نتیجه اغلب آنها از پیش مشخص است. شورای رقابت اما باید مراقب ابعاد مخرب وقتکشی در روابط تجاری باشد. تلف کردن زمان، به روشهای مختلف، نهتنها ارزش سرمایهگذاری را کاهش میدهد، بلکه ممکن است یک طرف رقابت را بهطور کامل از رقابت به بیرون براند و درنهایت، چنین دخالتهایی به تمام اقتصاد کشور آسیب خواهد زد و اعتماد سرمایهگذاران را نسبت به امنیت اقتصادی خدشهدار میکند.
نظارتهای غیرمولد؛ چالش دیگر در مسیر خصوصیسازی
یکی دیگر از اشکال مداخله دولت در بازار، نظارتهای غیرمولد است که به جای تسهیل کسبوکار، به مانعی برای توسعه بنگاهها تبدیل شده است. بهانهجوییهای اداری و ایجاد تاخیر در فرآیند انتقال مالکیت یا مدیریت، نوعی مزاحمت در رقابت سالم میان بنگاههای اقتصادی به شمار میرود که میتواند توازن رقابت را به نفع یکی از رقبا جابهجا کند، بنابراین نظارتهای حاکمیتی و قضایی باید در راستای حمایت از بخش خصوصی باشد، نه جانبداری از منافع دولت. لذا با توجه به آنکه نماینده قوای سهگانه در شورای رقابت حضور دارند باید نسبت به این حقیقت اشراف داشته باشند که نظارت باید به نفع رقابت و تولید باشد.
درنهایت، شورای رقابت باید به دنبال خصوصیسازی باشد و این مهم واقعی زمانی محقق میشود که دولت از نقش بازیگری در اقتصاد کنارهگیری کند و به ایجاد زیرساختهای مناسب برای رشد بخش خصوصی بپردازد. در غیر این صورت، مداخلات پنهان و آشکار، مسیر توسعه را کند کرده و سرمایهگذاران را از حضور در بازار دلسرد خواهد کرد. به نظر میرسد دولت پزشکیان در انتقال مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی تصمیم سختی دارد که پزشکیان بر انجام آن اهتمام دارد.
دیدگاه تان را بنویسید