کد خبر: 526688

بودجه سال آینده از نگاه کارشناسان:

مهار تورم، درحوالی رکود/ آغاز ماراتن بودجه 1401

ابراهیم رییسی صبح دیروز به مجلس رفت تا اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم را تقدیم مجلس یازدهم کند؛ لایحه‌ای که مهم‌ترین سند مالی سال آینده کل کشور است.

اعتمادآنلاین| روزنامه اعتماد نوشت:با تقدیم لایحه به مجلس، حالا روندی آغاز شده که به‌ گفته رییس مجلس و بنا بر آیین‌نامه داخلی مجلس، عبارت است از تکثیر متن لایحه و توزیع آن در میان تمامی نمایندگان مجلس به‌ منظور مطالعه، بررسی و ارایه پیشنهاد به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ظرف 10 روز، بررسی لایحه و پیشنهادهای نمایندگان ظرف 15 روز، تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 کل‌کشور و بررسی لایحه بودجه، پیشنهادهای نمایندگان و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه ظرف 15 روز که البته ممکن است این بازه زمانی تا 15 روز دیگر تمدید شود و در نهایت ارایه گزارش کمیسیون تلفیق بودجه به صحن علنی مجلس و بررسی کلیات و جزییات این لایحه در جلسات پیاپی مجلس شورای اسلامی.


اما دیروز و در نخستین روز از این دوره زمانی حدود دو، سه ماهه که به «فصل بودجه» معروف است، ابراهیم رییسی در سخنانی درباره لایحه‌ای که دولت تحت امرش در نخستین سال فعالیت خود، به ‌منظور ساماندهی دخل و خرج مملکت در سال بعد تدوین و تصویب کرده، به مسائلی گوناگون اشاره کرد و ازجمله اصلاح ساختار بودجه، کنترل نقدینگی و تورم و شفاف‌سازی آن را به عنوان اولویت‌ها و اهداف دولت در این مسیر مورد تاکید قرار دارد. رییسی که گفته دولتش در این چند ماه و البته در مسیر تدوین لایحه بودجه سال آینده، «اقتصاد را به اراده بیگانگان گره نزده» و برخلاف دولت پیشین که چنین می‌کرد، نخستین هدف بودجه 1401 را دستیابی به «ثبات اقتصادی» عنوان کرده و گفته دولت سیزدهم با این بودجه به دنبال «رشد اقتصادی 8 درصدی» و «توزیع عادلانه ثروت» است. دولتی که به‌ گفته رییسی «استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی»، مهم‌ترین «خط قرمزش» است و راه‌حل برون‌رفت از شرایط نامساعد کنونی اقتصاد را «برنامه جهادی» می‌داند.


اما فارغ از آنچه در جریان نشست علنی دیروز مجلس در این رابطه شاهد بودیم، خیل واکنش‌ها به این سند مالی بود که با هدف ساماندهی و نظام بخشیدن به دخل و خرج سالانه مملکت در 1401 تدوین و تقدیم مجلس شده است. لایحه‌ای که به رسم نانوشته این چند سال اخیر، همزمان با ارایه در صحن علنی پارلمان و آغاز گفت‌وگوها و بررسی‌های نمایندگان مجلس، تایم‌لاین شبکه‌های اجتماعی را نیز به فضایی برای بیان نقد و نظر شهروندان یا به تعبیر دقیق‌تر کاربران شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرد. کاربرانی که البته بعضی از آنها با نگاهی کارشناسی‌تر از نیک و بد این سند مالی می‌گفتند و بعضی با رویکردی عمومی‌تر، از دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که نسبت به این و آن بند و ردیف بودجه دارند. آن هم در حالی که این فضای مجازی، علاوه بر آنکه بستری برای بیان دیدگاه‌های شهروندان و کارشناسان و کنشگران سیاسی و اقتصادی است، همزمان این امکان را در اختیار نمایندگان مجلس و اعضای دولت نیز قرار می‌دهد و آنان نیز می‌توانند علاوه بر اظهارنظر بودجه‌ای از طریق تریبون پارلمان، نظرات‌شان را به ‌وسیله رشته‌توییت و پست‌های اینستاگرامی و یادداشت‌های تلگرامی ابراز کرده و به اطلاع عموم شهروندان برسانند. شیوه‌ای که ازجمله دو نفر از نمایندگان کم‌سن‌وسال‌تر پایتخت پی گرفته و مشخصا از طریق حساب کاربری‌شان در توییتر، ‌نظرات کلی و عمومی‌ترشان را درباره لایحه بودجه دولت تشریح کنند؛ مالک شریعتی که نخستین سال نمایندگی‌اش را در قامت سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس فعالیت کرد و حالا در سال دوم، در حالی که به عنوان یکی از نزدیک‌ترین نمایندگان فعلی تهران به شهردار کنونی پایتخت، دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی نیز است، در یک رشته‌توییت درباره لایحه بودجه 1401 کل کشور، از این گفت که بودجه کل کشور در سال آینده به ‌لحاظ منابع و مصارف، در مجموع حدود 3630 همت است و سهم شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات از این بودجه، حدود 2230 همت. شریعتی پس از اشاره به برخی دیگر اعداد و ارقام بودجه‌ای، از کاهش 50 درصدی سهم صندوق توسعه ملی از صادرات خبر داده و تاکید کرده که دولت برای تحقق این خواست، نیازمند اذن رهبری است.

او همچنین با بیان اینکه قانون بودجه1400، دولت را مکلف کرده بود که رابطه مالی شرکت نفت و دولت را اصلاح و آن را به میزان 14، 5 درصد واقعی کند، مدعی است که «این حکم نه‌تنها اجرا نشده، بلکه در لایحه بودجه 1401 کل کشور حذف شده است!» او همچنین از حکم دیگری از قانون بودجه سال 1400 گفت که اجرایش می‌توانست آثاری مثبت به همراه بیاورد اما تاکنون به اجرا درنیامده و نگران‌کننده‌تر آنکه این حکم نیز از لایحه بودجه 1401 حذف شده است. نکته مهم دیگری که مالک شریعتی البته همچون بسیاری از دیگر کاربران مورد تاکید قرار داد، بحث حداقل دریافتی و حقوق و مزایای کارکنان دولت بود و آن‌طور که این نماینده مجلس گفته، با افزایش 28،5 درصدی به 4،5 میلیون تومان رسیده است. هرچند پایه حقوق کارکنان به‌طور متوسط 10 درصد افزایش یافته که به‌ صورت 3 درصد افزایش نسبت ‌به آخرین حکم در این مورد در قانون بودجه 1400، عدد ثابت 538 هزار تومان برای همه خواهد بود.

اما شاید یکی از بحث‌انگیزترین مباحث در لایحه بودجه 1401 کل کشور، حذف ارز 4200 تومانی باشد. بحثی که همزمان با اظهارنظر برخی نمایندگان درباره چند و چون آن، بعضی نمایندگان ازجمله محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در سخنانی گفته که هیچ بحثی از حذف ارز 4200 تومانی، نه در دولت و نه در مجلس نیست. این درحالی است که خدابخشی گفته موضوع چگونگی توزیع منابع قانون بودجه برای یارانه‌ها و نه حذف ارز ترجیحی، حال آنکه دولت در این لایحه بودجه عملاً تخصیص ارز ترجیحی را جز برای گندم و دارو حذف کرده است. این در حالی است که سیدمحسن دهنوی دیگر نماینده اصولگرای تهران در مجلس در رشته‌توییتی که به منظور بیان چند نکته درباره لایحه بودجه 1401 منتشر کرد، با اشاره به این بحث نوشته است: «دولت برای سال بعد، دلار 4200 تومانی را ‌جز برای دارو و گندم حذف خواهد کرد.» او همچنین نوشت: «در قانون بودجه 1400، مبلغ 8 میلیارد دلار از منابع نفتی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ دلار 4200 تومانی و مابقی با نرخ دلار 17500 تومانی محاسبه شد. این رقم در لایحه بودجه 1401 با نرخ دلار 23000 تومانی محاسبه و به همین دلیل، رقم محاسباتی نفت در بودجه، واقعی شده است.» این عضو هیات رییسه مجلس همچنین با اشاره به شاخص وابستگی به نفت که بر اساس نسبت مبلغ فروش نفت خام و گاز طبیعی به کل بودجه عمومی تعیین می‌شود، از این نوشت که «این شاخص در قانون بودجه 1400 به حدود 20 درصد رسیده بود»، حال آنکه در لایحه بودجه 1401، «به‌ جهت واقعی ‌شدن محاسبات درآمد حاصل از فروش نفت، به 27،7 درصد رسیده است.» آن‌ هم در حالی که دولت در لایحه بودجه 1401، میزان فروش نفت را 2، 1 میلیون بشکه در روز پیش‌بینی کرده است.

همچنین نکته دیگری که در مباحث تخصصی کارشناسان بسیار مورد تاکید قرار گرفت، پیش‌بینی رشد 77 درصدی درآمدهای مالیاتی، آن‌ هم در شرایطی است که بنگاه‌های اقتصادی اوضاع مساعدی ندارند. این در حالی است که دهنوی معتقد است: «باتوجه به کنترل کرونا، رونق تولید و توسعه پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس، می‌توان درآمدهای پایداری را محقق کرد.» همچنین در حالی که مسائلی همچون افزایش 3 برابری مالیات پیامک تلفن همراه با گلایه شهروندان روبه‌رو بود، در نظر گرفتن مالیات بر دارایی ازجمله برای خودروهای بیش از یک میلیارد تومانی و منازل مسکونی و ویلاهای بیش از 10 میلیارد تومانی -که برای نخستین‌بار در لایحه بودجه 1401 مورد تاکید قرار گرفته است- اقدامی مثبت ارزیابی شد.

فارغ از این موارد اما چند ردیف بودجه به ‌دلایلی که بیشتر سیاسی بود و کمتر اقتصادی، با واکنش گسترده شهروندان روبه‌رو بود. مواردی که شاید مهم‌ترین‌شان مرتبط با بودجه سازمان صداوسیما بود که در لایحه بودجه سال آینده کل کشور مبلغ 5 هزار و 289 میلیارد تومان تعیین شده که باتوجه به بودجه برابر با 3 هزار و 384 میلیارد تومانی که در لایحه بودجه سال 1400 به این منظور تخصیص یافته بود، در واقع با رشد 56 درصدی در سال آینده همراه خواهد بود، البته اگر این بند عینا به تایید و تصویب مجلس برسد. همزمان افزایش اعتبار 9 هزار میلیارد تومانی برای وزارت ارتباطات در لایحه بودجه 1401 درحالی که وزیر ارتباطات بارها تمرکز بر بحث توسعه اینترنت ملی را نخستین و مهم‌ترین اولویت و هدف این وزارتخانه عنوان کرده، از سوی برخی ناظران به این معنا تفسیر شد که دست‌کم بخشی عمده از این مبلغ به توسعه اینترنت ملی اختصاص خواهد یافت. این درحالی است که باتوجه به جهش اعتبارات در نظر گرفته شده برای این وزارتخانه از 5 هزار میلیارد تومان سال 1400 به 14 هزار میلیارد در سال 1401، در صورت تصویب در مجلس، عملا با 134 درصدی اعتبارات این حوزه روبه‌رو خواهیم بود. این درحالی بود که بودجه پیشنهادی دولت برای نهادهای نظامی در سال 1401 نیز با افزایشی چشمگیر نسبت به بودجه سال 1400 همراه بوده است.


هرچند تمامی این اعداد و ارقام و بحث و گفت‌وگوها، صرفا درباره متنی است که به عنوان لایحه بودجه مملکت در سال آینده از سوی دولت پیشنهاد شده و آنچه واقعیت دخل و خرج سال 1401 را رقم خواهد زد، خروجی کار مشترک دولت و مجلس در دو، سه ماه آینده است. به این اعتبار حال اگرچه ماراتن بودجه 1401 آغاز شده اما فعلا باید منتظر بمانیم تا «فصل بودجه» به پایان برسد و لایحه بودجه 1401 تبدیل شود به قانون بودجه 1401.

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی