با پرداخت سکه و زندان در قانون جدید مهریه خداحافظی شد؟

در قانون و شرع مقدس اسلام مهریه به عنوان حق زن در نظر گرفته شده است که با انعقاد عقد نکاح به زن تعلق می‌گیرد، اما برای مقدار مهریه باید گفت که تابع قانون مشخصی نیست و بسته به توافق طرفین می‌تواند کم یا زیاد باشد، در قانون مدنی مواد مختلفی در مورد چگونگی تعلق مهریه به زن، نوع مهریه، نحوه محاسبه آن و نحوه مطالبه آن تعیین شده است.

به گزارش تابناک؛ بر این اساس تعیین مهریه از سوی زوج در زمان ازدواج با توجه به استطاعت و توان مالی انجام می‌شود و نباید این موضوع در ادامه مسیر زندگی به عاملی برای تنش‌های سنگین یا اختلافات جدی تبدیل شود، الزام زوج به پرداخت مهریه از مسیر کیفری و زندانی کردن او نه‌تنها موجب رفع مشکلات نمی‌شود، بلکه خانواده را با آسیب‌های جدیدی روبه‌رو خواهد کرد و باید این روند از مسیر حقوقی پیگیری شود، بنابراین در بررسی طرح‌های مرتبط با مهریه نباید سایر حقوق مالی زنان از جمله نفقه، اجرت‌المثل و نحله نادیده گرفته شود، اگرچه این حقوق در قانون پیش‌بینی شده، اما در عمل بسیاری از زنان برای احقاق حقوق مالی خود با چالش‌هایی روبه‌رو هستند و این حقوق گاهی در حد تئوری باقی می‌ماند.

در این بین کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در جرایم غیرعمد و موضوع مهریه را مورد بررسی قرار داده که در پی آن، حداکثر ۱۴ سکه به عنوان صداق یا مهریه پیشنهاد شده است؛ طرحی که هنوز به قانون بدل نشده، اما سایه‌اش بر سر زنان سنگینی می‌کند و حتی به گفته مسئولان با ایجاد نگرانی برای زنان، پای برخی از آن‌ها را برای دریافت مهریه پیش از تصویب این قانون به دادگاه‌ها باز کرده است؛ آن سوی این تصمیم اما، زنانی ایستاده‌اند که مهریه برایشان نه طمع، که تنها یک ابزار دفاع در روزهای بی‌پناهی بدون وجود حمایت‌های قانونی از آنهاست.

بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که مبلغ اجرت‌المثل زنان خانه‌دار که سال‌ها وظایف خانوادگی را انجام داده‌اند، در بسیاری از موارد با مبالغی ناچیز تعیین می‌شود که با واقعیت‌های اقتصادی جامعه هم‌خوانی ندارد و همین موضوع سبب شده زنان در عمل تنها ابزار اجرایی خود را مهریه بدانند و حذف ضمانت اجرای کیفری آن می‌تواند فشار بیشتری به آن‌ها وارد کند، از این‌رو حذف ابزارهای موجود بدون در نظر گرفتن جایگزین‌های مؤثر و عملیاتی، ممکن است موجب نادیده گرفتن تعهدات مالی مردان در قبال زنان شود، بنابراین همان‌طور که دستگاه قضائی در سایر قراردادهای مالی و معاملاتی ورود پیدا می‌کند و طرفین را ملزم به ایفای تعهدات می‌داند، در بحث مهریه نیز باید تعهدات پذیرفته شده در قالب عقدنامه محترم شمرده شود.