کد خبر: 528695

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:

پوشش بیمه‌ای مانع افزایش قیمت دارو می‌شود

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با بیان اینکه ارز ترجیحی باعث فساد می‌شود، گفت: پیشنهاد ما برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو پوشش بیمه‌ای یا صدور کارت سلامت است.

سید حیدر محمدی با بیان اینکه وظیفه سازمان غذا و دارو تامین دارو است و موضوع کنترل قیمت و تامین ارز مباحث ثانویه در تامین دارو هستند، افزود: در حال حاضر با توجه به مشکلاتی که در تامین ارز دولتی به وجود آمده، ترجیح می‌دهیم که حذف شود و برای آن جایگزین در نظر بگیریم.

به گزارش وبدا، وی ادامه داد: برای اینکه با حذف ارز دولتی یکدفعه مصرف‌کنندگان را با افزایش قیمت مواجه نکنیم، راهکارهایی از قبیل پوشش مابه التفاوت نرخ دارو توسط بیمه و یا کارت های سلامت قابل شارژ پیشنهاد شده است.

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو گفت: می‌گوییم ارز ترجیحی باعث فساد می‌شود و آنها می‌گویند حذف ارز دولتی باعث افزایش قیمت می‌شود، نگران مردم هستند، اما برخی افرادی که بدون سازوکار مخالف حذف ارز ترجیحی هستند، ناسالمند؛ موادی را وارد می‌کنند که مشمول قیمت‌گذاری نیست و با قیمت آزاد به فروش می‌رسانند.

وی ادامه داد: در سازمان غذا و دارو نمی گوییم ارز دولتی حذف شود بلکه می گوییم یارانه آن باید جابجا شود، چنانچه تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد چند برابر است و با حذف ارز دولتی قیمت دارو به طور طبیعی به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند، پیشنهاد ما این بود به شرطی می گوییم که ارز ترجیحی حذف و تک نرخی شود که برای اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی بودجه ثابت در نظر گرفته و مابه‌التفاوت از طریق سازمان‌های بیمه‌گر به بیماران تعلق بگیرد و آنها به نحوی پرداختی بیمار را ثابت نگه دارند و بیمار احساس نکند که دارو گرون شده است، از طرفی پیشنهاد کارت هوشمند سلامت نیز ارائه شده که به عنوان یارانه سلامت در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد؛ اما در هر حال همه این پیشنهاد ها برای این است که این ارزی که در اختیار تولیدکننده در ابتدای زنجیره تعلق می گیرد و فسادهای بسیاری دارد حذف و مسیر اصلاح شود.

وی خاطرنشان کرد: نص صریح بودجه قانون ۱۴۰۰ اعلام کرد برای ۶ ماهه اول سال دولت مکلف شده است که یک و نیم میلیارد دلار بابت دارو و تجهیزات پزشکی و سایر اقلام حوزه سلامت ارز با نرخ ترجیحی تامین کند و پس از آن به تدریج قیمت ارز را به نرخ نیمایی برساند، درحالیکه نیاز ارزی حوزه دارو برای یک سال حدود چهار میلیارد دلار است که بخشی از آن برای واردات و بخشی برای تولید اختصاص می یابد،  اگر میزان کمتری از این عدد تامین شود باید اقلامی که اولویت کمتری دارند مانند مکمل ها و داروهای دارای مشابه تولید داخل و یا داروهای otc با ارز نیمایی جبران شود.

دیدگاه تان را بنویسید

 

ویدیو پیشنهادی